وأوضح المدعي العام العسكري، شارون أوفيك، بوجود قرار بمنح الحصانة الكاملة للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.
وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات والسايبر، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة «هآرتس» التي نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن «أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية».
وذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش، علما أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية «الجرف الصامد» والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.
ووفقا للتقرير، أطلق مكتب الادعاء العسكري خلال عام 2018، برنامجا هدف لتقديم المساعدة والاستشارة للجنود والضباط على تعلم قوانين الحرب من خلال سيناريوهات القضايا القانونية أثناء العمليات العسكرية، وعقد حوالي 180 محاضرة وتمرينا حول القانون الدولي، وذلك بغية مواجهة الدعاوى القضائية بالمحافل الدولية التي قد تحرك ضد كبار الضباط والجنود لضلوعهم في قتل الفلسطينيين بمسيرة العودة على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام أوضح أن «أحد المحاور الرئيسية للقسم هذا العام تقديم الاستشارة القانونية في سياق تعامل الجيش الإسرائيلي مع الاضطرابات على حدود قطاع غزة».
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام إنه «تم إجراء تدريب خاص قام فيه المدعي العام العسكري بتشكيل قادة ومقاتلين للقيام بأحداث وهمية، والتي كان يتعين عليهم خلالها التصرف مع الأحداث مع إظهار الوعي للتداعيات القانونية وقوانين الحرب».
وبحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره، قائلا خلال مؤتمر نقابة المحاميين الذي عقد في إيلات، إنه «بين الحين والآخر يطلق البعض تصريحات تشير بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام»، مؤكدا أن «الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل».
وبناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة. ويضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش الاحتلال المتعددة، والتي بدأت الآن بمحاولة إطفاء الصبغة القانونية على قتل الأطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في كل مناطق الضفة الغربية والتي بلغت ما يزيد عن 400 حاجز في كل أنحاء الضفة.
في موضوع آخر، هاجم رئيس الموساد السابق، تمير باردو، الدعوات التي تتعالى في إسرائيل، ويشارك فيها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ورأى أن خطوة كهذه ستقود إلى تدهور الوضع وتشكيل خطر على حياة الإسرائيليين. لكن انتقاد باردو لهذه الخطوة نابع من تخوفه على «الأغلبية اليهودية»، كما أنه ينطلق من اعتبارات أمنية.
الى ذلك قال عمّار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» (حكومية)، إن إسرائيل قتلت 312 فلسطينيا، بينهم 57 طفلا، العام الماضي (2018)، وجرحت ما يقرب من 8300 فلسطيني. وأضاف دويك، خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي الرابع والعشرين للهيئة، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018، أن العام الماضي «كان صعبا على الفلسطينيين، حيث شهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين».
وأشار في كلمته خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر الهيئة برام الله، إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي ينتقل لمرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية التي قررت نقل سفارتها لمدينة القدس».
وبحسب التقرير، فقد شهد عام 2018 أعلى نسبة شهداء منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، حيث قتلت إسرائيل 312 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم 57 طفلا، وجرح ما يقارب 8300 فلسطيني.
وذكر أن العام الماضي شهد، 6489 حالة اعتقال، طالت 1063 طفلا، بمعدل 3 أطفال يوميا، إضافة لـ140 امرأة وفتاة، و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، و38 صحفيا. ونفذت السلطات الإسرائيلية 538 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، في ظل تعاظم وتزايد عنف المستوطنين وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيما ووحشية، وفق دويك. ورصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 499 حالة اعتداء، شملت الاعتداء على محاصيل وأراضي ودهس فلسطينيين، وضرب وإطلاق رصاص عليهم. وأدت اعتداءات المستوطنين خلال العام الماضي لاستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلين، حيث استشهد 4 فلسطينيين بعمليات دهس، وثلاثة آخرين نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل مباشر. واستشهدت الفلسطينية عائشة الرابي من قلقيلية (شمال الضفة)، بعد إصابتها بحجر كبير بالرأس ألقاه مستوطنون، بحسب التقرير.(وكالات)