وأوضح الناطق باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، أن سجل الأحزاب خاطب الأسبوع الماضي ستة أحزاب لاستكمال مطابقة أنظمتها الأساسية مع معايير الحوكمة الرشيدة، حيث التزمت أربعة أحزاب، في حين لم يستكمل كل من حزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي تصويب المخالفات الموثقة في المراسلات الخطية.

وبيّن الرواشدة أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يزود سجل الأحزاب بالتعديلات المطلوبة، مؤكّدًا في كتابه الأخير أنه لم يستكمل الملاحظات اللازمة، الأمر الذي يُعتبر مخالفة لأحكام القانون، واستنادًا إلى المادة (33) من قانون الأحزاب، فإنه يستوجب إخطار الحزب بضرورة التصويب خلال 60 يومًا.

أما حزب العمال، فقد رفض رسميًا تعديل مجموعة من المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، مما يشكّل مخالفة لمعايير الحوكمة الرشيدة التي تم التوافق عليها بعد مشاورات مع الأحزاب كافة في شهر أيار من العام الماضي.

وأشار الرواشدة إلى أن مخالفات نظام جبهة العمل الإسلامي لم تقتصر على مخالفة الاسم وفق المادة (5/ب) من القانون، بل شملت مواد تتعارض مع الممارسات الديمقراطية، منها: آلية تشكيل المحاكم الحزبية، وانتخاب المكتب التنفيذي بشكل يترك السلطة بيد الأمين العام، وأوجه الموارد المالية للحزب وإنفاقها، ونصوص تصفية أموال الحزب التي تسمح بتحويلها للجمعيات الخيرية خلافًا للقانون الذي ينص على تحويلها إلى خزينة الدولة.

أما مخالفات حزب العمال، فقد تضمنت منح صلاحيات للأمانة العامة في إصدار العقوبات على الأعضاء بعيدًا عن المحكمة الحزبية، وتعيين أسماء دون ممارسة ديمقراطية، بما يزيد عن ثلث المجلس المركزي، ومنع حق الطعن في قرارات الحزب باستثناء عقوبة الفصل، بينما يُسمح لأي مواطن خارج الحزب بتقديم شكاوى ضد أعضائه، بما يخالف اختصاص المحاكم الحزبية الداخلية.

وشدد الرواشدة على أن سجل الأحزاب لم يتلقَ حتى الآن التعديلات المطلوبة من الحزبين، وبانتهاء المهلة الإضافية التي بدأت منذ حزيران من العام الماضي، أصبح الحزبان مخالفين لأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، ما يستوجب إخطارهما بالتصويب خلال 60 يومًا وفق قرار المجلس.

وأكد الرواشدة التزام الهيئة بتطبيق القانون بعدالة، وضمان نزاهة المنافسة السياسية بين جميع الأحزاب، ومنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات لصالح حزب دون آخر، وتعزيز العدالة كقاعدة عامة في العملية السياسية.