من جانب اخر، توقف ماكرون عند اهمية تحقيق العدالة، فليس من المقبول اعفاء شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحتل فضاءات الانترنت في دول العالم كجوجل ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك من استغلال الفضاءات المحلية مجانا، وعدم محاسبتها من خلال فرض رسوم ضريبية عليهم ولو بشكل مقطوع، فالدعم يتطلب العدالة خاصة في تطبيق النظام الضريبي ليشمل جميع من يخضعون لمفهوم التكليف الضريبي.
سابقا كنا قد طرحنا اهمية ان يكون هناك آلية تقوم الحكومة بوضعها لفرض ضريبة استخدام فضاء الانترنت المحلي من قبل الشركات العالمية على رأسها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي دون ان يتم عكس هذه الضريبة عل المستهلك النهائي، وهناك نموذج مطبق في العديد من الدول الاوروبية وعلى رأسها بريطانيا التي اخضعت هذه الشركات لضريبة تدفع سنويا، ووافقت الشركات على طلب الحكومة ليأخذ كل ذي حق حقه.
هذا الاقتراح كان لمحاولة درء القرارات الحكومية لفرض ضرائب جديدة على القطاع، بالمقابل فهو يوفر دخلا لخزينة الدولة، فمن غير المنطق دفع عشرات الملايين ثمنا للترددات لتقوم شركات بالاستفادة منها مجانا بل وتعظم ارباحها مع التطورات الحاصلة على الصعيد المحلي فيما يتعلق بخدمات الانترنت المقدمة بكافة التقنيات وبسرعات عالية جدا.
ان قيام دولة كفرنسا تعد من اكبر الاقتصادات في العالم بالبحث عن تعظيم ايراداتها من جانب، وتحقيق العدالة لاعطاء الفرصة لريادييها من خلال حوافز لا تقلل من ايرادات خزينة الدولة من الضرائب من جانب اخر، يعيد للواجهة اهمية هذا الامر الذي ممكن وصفه كموج البحر محصور بين مد وجزر، فهو في غاية الاهمية والبحث عن موارد مالية للدولة كان وسيبقى مسؤولية الحكومات التي تتخذ من مبدأ العدالة اساسا للعمل.
محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي تعتبر كل مستخدم في اي دولة مهم للغاية، فمهما كان عدد المستخدمين في دولة ما متدنيا او كبيرا هو سيان بالنسبة لها فالاولوية المحافظة على هؤلاء، وان البحث في آليات لفرض ضرائب ولو مقطوعة عليها اسوة بدول اخرى انما هو يصب في مصلحة القطاع المحلي بداية بتحقيق التوازن، وقد يوصلنا الى ان يكون بديلا عن ضرائب فرضت او ستفرض لاحقا.الدسنور