القبة نيوز- طالب المرصد العمالي الأردني، الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، أن تأخذ بعين الاعتبار التحدياتالتيتواجهعمالالأردنوسوق العمل، عندرسمهاوتنفيذهاللسياساتالمختلفةوخاصة السياسات الاقتصادية،لتصببمجملهافيزيادةفرص العمل الجديدة واللائقة،وإعادةالنظربسياساتالأجور المتبعة وإعطائهابعداًقيمياًاجتماعياً،وعدمالتعامل معها باعتبارها كلفة فقط،وإعادةالنظربنصوصقانون العمل بحيث يصبح متوائما مع الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل المتعارف عليها دولياً.

وقال المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في ورقة تقدير موقف أصدرها اليوم، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، في الوقت الذي يحتفل فيه عمال العالم والعمال في الأردن بيوم العمال العالمي، كمناسبة تجسد نضالات وجهود العاملين بأجر لتحسين شروط عملهم وفق معايير العمل اللائق وشروط العمل العادلة والمرضية المتعارف عليها دوليا، قامت الحكومة الأرنية بتشجيع مجلسي النواب والأعيان بإجراء تعديلات على قانون العمل تشكل انتهاكات صارخة على حقوق العاملين في الأردن في تشكيل نقابات واجراء مفاوضات جماعية، وبذلك تم احكام السيطرة على الحركة النقابية الأردنية، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة الى تراجع مختلف مؤشرات العمل ويزيد من مساحة الانتهاكات العمالية في الأردن.

وبينت الورقة أن ضعف شروط العمل في الأردن نتيجة حتمية لجملةسياساتاقتصاديةواجتماعية وضعتها ونفذتهاالحكوماتالمتعاقبة،حيثلميساعد هذاالنموذج على خلقفرصعمل كافية لطالبيها من خريجي النظام التعليمي، وأدى الى تعميقمشكلاتالقوىالعاملة الأردنيةوتعزيز اختلالات سوق العمل. وأشارت الورقة أن هذا يعود بشكلأساسيللسياساتالاقتصاديةالتيقامتبتنفيذهاالحكوماتالمتعاقبة بما فيها الحالية، بسبب غيابالمساءلةوالمحاسبةوالرقابةالحقيقية،ووجودبرلماناتضعيفةغيرقادرةعلىمراقبة أداءالحكومات.إلىجانبالقيودالكبيرةالمفروضةعلىتنظيمالمجتمعلنفسه،وخاصةالعمال،ليجدالأردن نفسهيعانيمنالمشكلاتالاقتصاديةذاتها،التيكانيعانيمنهاعند انفجارالأزمةالاقتصاديةالكبرى التي واجههاقبل ثلاثة عقود،وأطاحتبالقيمةالشرائيةللدينارالأردنيبشكلملموس.وقداعتادالمسؤولونتحميلالظروفالخارجيةمسؤوليةمجمل المشكلات الاقتصادية التينعانيمنها.

وأكدت الورقة أن المؤشراتالاقتصادية والاجتماعيةالأساسيةالحالية تشيربوضوحإلىاستمرار صعوبة الأوضاعالاقتصادية،إذبلغ معدل النموالاقتصادي في عام 2018 بلغ 1.9%،ومعدلالعجزفيالموازنة العامةقبلالمنح والمساعدات ما زالمرتفعاًفينهاية2018،وارتفعالدينالعامإلىمستوياتقياسية قاربت 28.6 مليار دينار،ليصل الى ما يقارب 96% منالناتجالمحليالاجمالي،وهومؤشركبير وخطير جداً.

وأرجعت الورقة أسباب استمرار صعوبةالأوضاعالاقتصادية إلىتطبيقجملةمنالسياساتالاقتصاديةالتي اتسمتبالانتقائيةنذكر منها:تحرير الأسعارالذيأدىإلىارتفاعكبيرفيأسعارالسلعوالخدمات، وتنفيذ سياساتضريبيةغير عادلة،إذ تزايدت الضرائب غير المباشرة وأهمها الضريبةالعامةعلىالمبيعاتبنسب عالية على غالبية السلع بلغت16%، وفرض الضرائب الخاصة بمعدلات عالية على العديد من السلع الأساسية مثل المشتقات النفطية والاتصالات، إضافة الى ضعف التمايز في معدلات الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات تبعا لدرجة أهميتها لغالبية المواطنين، فيحينلاتزيدحصيلة ضريبةالدخلعن4% منالناتجالمحليالإجمالي بسببضعفأساليبالتحصيلوالتهربالضريبي،إلى جانبأنهاتقومعلى أسسغيرتصاعدية. وفي المجمل وصلت نسبة الإيرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة الى ما يقارب 75% من مجمل الإيرادات الضريبية، وهذا اختلال كبير في السياسات المالية أدى الى تعمق التفاوت الاجتماعي واتساع رقعة الفقر والفقراء.

كما أوضحت الورقة أنسوق العمل الأردني يعاني من انخفاض ملموس وكبيرفيمستوياتالأجورللغالبية الكبيرة منالعاملينبأجر في القطاعين العام والخاص،إذا ماأخذبعينالاعتبارمستوياتالأسعارلمختلف السلعوالخدمات،ماأدى إلى اتساعرقعةالعمالةالفقيرة.فالغالبيةالكبيرةمنالعاملينبأجرلايحصلونعلى أجورتوفرلهمالحياةالكريمةلقاءعملهمالأساسي، وهنالكفجوةكبيرةبينمعدلاتالأجورالتييحصل عليهاالغالبيةالساحقة،وبينقدرةهذهالأجورعلى توفير حياةكريمةلهم. وحسبالأرقامالرسميةالصادرة عندائرةالإحصاءاتالعامةوالمؤسسةالعامة للضمان الاجتماعي،هنالكتدنٍواضحفيمعدلاتالأجور لغالبيةالعاملينبأجر. وحسبأرقام المؤسسةالعامة للضمانالاجتماعيفإنمتوسطالأجرالشهريللمشتركين فيهافيعام 2017 بلغ (511) ديناراً، حيث بلغت لدى الذكور (531) دينارا شهريا، ولدى الاناث (461) دينارا شهريا، ولا تبتعدأرقامدائرةالإحصاءاتالعامة عن هذه المؤشرات. وعندمقارنةهذهالأرقامبمستويات الفقرفيالأردننلحظالمستوىالمتدنيلمعدلاتالأجورهذه،وتشير الأرقام الرسمية لمستويات الفقر المطلق في الأردن الى اقترابه من 450 ديناراً شهرياًللأسرةالمعيارية المكونةمن ما يقارب (4.8) افراد، وعندالتعمق في شرائحالأجورالتييحصلعليهاالعاملون بأجر، نلحظالوضعالكارثي،اذ أنما يقارب ثلثي العاملين في الأردن (68.4) بالمائة حسب ارقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 500 دينارا فما دون. وللأسف الشديد لا يوجد -حتى نوايا- لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور البالغ (220) دينارا شهريا، وهو يقل بشكل كبير عنخط الفقر المطلق للأسرة المعيارية. وهنالكقطاعاتواسعة من العاملينبأجريحصلونعلىأجورشهريةتقلعنالحدالأدنىللأجور،ويشكلانخفاضالأجور السبب الأساسيلغالبيةالاحتجاجاتالعماليةالتيتمتنفيذهاخلالالأعوامالماضية.

وأشارت الورقة إلى ان الحمايات الاجتماعية للعاملين في الأردن ما تزال ضعيفة، حيث أن تغطية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونظامي التقاعد المدني والعسكري لا يغطون أكثر من 60 بالمائة من القوى العاملة في الأردن البالغ عددها ما يقارب 2.6 مليون عامل حسب تقديرات رسمية. وهذا يعني أن قطاعات عمالية كبيرةغيرمشمولةبأينظامتأميني، حيث أن العاملين في الأردن وفق أسس غير نظامية وفي الاقتصاد غير المنظم تتسع باستمرار. الى جانب ذلك ما زال مشتركي الضمان الاجتماعي غير مشمولينبالتأمين الصحي، هذا الى جانب عمليات التهرب التأميني الواسعة.