وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات هامة طبقا لأحكام الدستور لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار استقالته.

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الماضي، عدم ترشحه وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر الذي تدعى له كل القوى السياسية والشخصيات الاعتبارية موعدا للانتخابات المقبلة.

وعبر الكثير من المحتجين الجزائريين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقا للدستور الحالي فإن الولاية الرابعة لبوتفليقة تنتهي في 28 أبريل.

المصدر: RT