وجاء في التعميم: "وردت معلومات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حول وجود بضاعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تم الاستحصال عليها نتيجة عمليات استيراد بين شركات لبنانية وشركات أجنبية دون التأكد من العلامات التجارية للبضاعة".

وأضاف: "بما أن قانون مقاطعة اسرائيل يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين".

وأشار التعميم إلى "ضرورة قيام كافة التجار والمستوردين بالتقيد التام بأحكام قانون مقاطعة إسرائيل والتأكد من المصدر ومن بلد المنشأ للبضائع، ومن العلامات التجارية للبضاعة قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية، وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الاجراء بحقهم."