الإرهاب دائرة تتسع
صباح حراحشة
قديما كان البقاء في صراع الوجود للأصلح (الإنتقاء الطبيعي المعتمد على الصفات البيولوجية)، ثم أصبح للأقوى (جسديا أو ماديا أو عتادا)، فهل أصبح البقاء الآن للأعنف سواءا على مستوى الدول أو الجماعات أو حتى الأفراد؟
إن الفكر العدواني هو فكر مكتسب وهو من صنع الإنسان نفسه ولكنه فكر ينزل بالإنسان ألى مراتب أقل من مرتبة الإنسانية. ولا يمكن أن ينسب العنف إلى فئة أو دين أو أيديولوجيا معينة، بل ينشأ بتأثير عدد كبير من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعقائدية وغيرها، وتستجيب له فئات معينة بينما لا تستجيب له فئات أخرى ربما تعاني من العوامل ذاتها. لذلك على الإنسان أن يتعلم كيف يكون إنسانيا وكيف يحافظ على إنسانيته في عالم يهوي إلى مستنقع العنف والتوحش.
طور الإنسان مفهوم العنف وطور أدواته وأصبح يمارسه بهدف الإرهاب ونشر الرعب ولكن الإشكالية الأخطر في هذا المفهوم هو قابليته للانتشار عن طريق العدوى، نعم فالعنف معدي وقد تمارسه فئات وتستجيب له جماعات خارج دائرة التأثير تماما، فما حصل من إرهاب ضد المصلين في نيوزلاندا لا يبرره شيء سوى الرغبة في العدوان ونشر الرعب وبالتالي الإرهاب، ولكن إذا لم يلق هذا الفعل رد فعل مناسب ورادع فقد يكتسب الشرعية بطريقة غير مباشرة وهذا سيشجع فئات أخرى لديها ذات القابلية للمارسة الترهيب في أي مكان في العالم.
بعيدا عن الدفاع عن النفس يتحول القتال إلى عنف وعدوان وخاصة عندما يوجه إلى فئات لا علاقة لها بالفئة الظالمة أصلا. فيدخل العنف في دائرة مفرغة لأنه يولد الرغبة في الثأر والانتقام، وحيث أن العنف لا يولد إلا عنفا تتسع هذه الدائرة لدرجة قد يصبح من الصعب جدا السيطرة عليها لأن الجماعات الإنسانية أصبحت تفتقر للأمان وأصبحت كل جماعة تخشى على وجودها من الجماعات الأخرى.
لقد اكتسب العنف شرعية قانونية على مستوى الدول المارقة والتي تتحايل على القانون الدولي وتتجاوزه بفعل قوتها العسكرية والاقتصادية، فأصبحت تمارس الوحشية التي ينكرها حتى قانون الغاب، ومارست من خلال وحشيتها تلك الظلم والقهر ونشر الرعب والإرهاب ضد فئات معينة مما حرض عند تلك الفئات غريزة الدفاع المشروع عن النفس ضد الفئة المعتدية، بالوسائل والطرق المتاحة بعيدا عن قهر وإرهاب دولها المتخاذلة والمنهزمة.
يجب أن لا تشرع السلطة الاجتماعية العنف وتصادق عليه وتعده أمرا مقبولا حتى لا يصبح العنف سلوكا، لأن السلوك دائما يعتمد على القيم والمعتقدات الاجتماعية وبالتالي فهو لا يجرؤ على الظهور في منظومة اجتماعية ترفضه ولا تقر بشرعيته بجميع مستوياته بداية من العنف اللفظي مرورا بالعنف الواقع على جماعات وصولا إلى العنف الذي تمارسه الدول ضد أفرادها وضد بعضها البعض.
لذلك يبقى السؤال عن الشرعية الأخلاقية لكل أنواع الاقتتال بين البشر سواء كان ذلك الاقتتال المصادق على شرعيته من قبل دول وجماعات أو أي اقتتال خاضع لدوافع أخرى.
قديما كان البقاء في صراع الوجود للأصلح (الإنتقاء الطبيعي المعتمد على الصفات البيولوجية)، ثم أصبح للأقوى (جسديا أو ماديا أو عتادا)، فهل أصبح البقاء الآن للأعنف سواءا على مستوى الدول أو الجماعات أو حتى الأفراد؟
إن الفكر العدواني هو فكر مكتسب وهو من صنع الإنسان نفسه ولكنه فكر ينزل بالإنسان ألى مراتب أقل من مرتبة الإنسانية. ولا يمكن أن ينسب العنف إلى فئة أو دين أو أيديولوجيا معينة، بل ينشأ بتأثير عدد كبير من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعقائدية وغيرها، وتستجيب له فئات معينة بينما لا تستجيب له فئات أخرى ربما تعاني من العوامل ذاتها. لذلك على الإنسان أن يتعلم كيف يكون إنسانيا وكيف يحافظ على إنسانيته في عالم يهوي إلى مستنقع العنف والتوحش.
طور الإنسان مفهوم العنف وطور أدواته وأصبح يمارسه بهدف الإرهاب ونشر الرعب ولكن الإشكالية الأخطر في هذا المفهوم هو قابليته للانتشار عن طريق العدوى، نعم فالعنف معدي وقد تمارسه فئات وتستجيب له جماعات خارج دائرة التأثير تماما، فما حصل من إرهاب ضد المصلين في نيوزلاندا لا يبرره شيء سوى الرغبة في العدوان ونشر الرعب وبالتالي الإرهاب، ولكن إذا لم يلق هذا الفعل رد فعل مناسب ورادع فقد يكتسب الشرعية بطريقة غير مباشرة وهذا سيشجع فئات أخرى لديها ذات القابلية للمارسة الترهيب في أي مكان في العالم.
بعيدا عن الدفاع عن النفس يتحول القتال إلى عنف وعدوان وخاصة عندما يوجه إلى فئات لا علاقة لها بالفئة الظالمة أصلا. فيدخل العنف في دائرة مفرغة لأنه يولد الرغبة في الثأر والانتقام، وحيث أن العنف لا يولد إلا عنفا تتسع هذه الدائرة لدرجة قد يصبح من الصعب جدا السيطرة عليها لأن الجماعات الإنسانية أصبحت تفتقر للأمان وأصبحت كل جماعة تخشى على وجودها من الجماعات الأخرى.
لقد اكتسب العنف شرعية قانونية على مستوى الدول المارقة والتي تتحايل على القانون الدولي وتتجاوزه بفعل قوتها العسكرية والاقتصادية، فأصبحت تمارس الوحشية التي ينكرها حتى قانون الغاب، ومارست من خلال وحشيتها تلك الظلم والقهر ونشر الرعب والإرهاب ضد فئات معينة مما حرض عند تلك الفئات غريزة الدفاع المشروع عن النفس ضد الفئة المعتدية، بالوسائل والطرق المتاحة بعيدا عن قهر وإرهاب دولها المتخاذلة والمنهزمة.
يجب أن لا تشرع السلطة الاجتماعية العنف وتصادق عليه وتعده أمرا مقبولا حتى لا يصبح العنف سلوكا، لأن السلوك دائما يعتمد على القيم والمعتقدات الاجتماعية وبالتالي فهو لا يجرؤ على الظهور في منظومة اجتماعية ترفضه ولا تقر بشرعيته بجميع مستوياته بداية من العنف اللفظي مرورا بالعنف الواقع على جماعات وصولا إلى العنف الذي تمارسه الدول ضد أفرادها وضد بعضها البعض.
لذلك يبقى السؤال عن الشرعية الأخلاقية لكل أنواع الاقتتال بين البشر سواء كان ذلك الاقتتال المصادق على شرعيته من قبل دول وجماعات أو أي اقتتال خاضع لدوافع أخرى.
