المفارقة.. ان بداية الزحف انطلقت من مدينة العقبة التي كان من المقرر لها ان تكون مقصدا لكل باحث عن العمل عند الإعلان عنها كمنطقة خاصة حرة وليس مقرا للبطالة، لكنها للأسف لم تستطع ان تستوعب شبابها ولم تحقق أي تطور في الهدف الرئيس من انشائها عندما كنا نحلم، وهو رفد خزينة الدولة بالأموال ومكافحة البطالة في الوطن على امتداده.
فشل التنمية يعني فشل برامج التشغيل التي بدأت تنتهجها الحكومة في محاولة لاحتواء الواقع، ويتم صياغتها وتنفيذها استنادا الى ذات أسلوب «الفزعة» المعتمد حكوميا في حل قضايا الوطن، فيما كان يجب على الحكومات كما أي دولة تمتلك خبرات بالمستوى الأردني، ان تستبق واقع العمل والعمال ونسب البطالة بدراسات مستقبلية، تفاديا للوصول الى حالة كان نتيجتها وجود متعطل واحد عن العمل على الأقل في كل بيت أردني.
18.3 % نسب البطالة في المملكة وفق آخر إحصائية أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة للعام 2017، وهي نسب تشكك بدقتها مؤسسات العمل الأهلية ومراكز دراسات عمالية، باعتبارها تصل الى نسب أعلى، لكن الملاحظة على ارض الواقع كافية للتأشير الى ان النسب اعلى من الأرقام الرسمية، وهي بارتفاع رغم ما يعلن من برامج تشغيل حكومية لم تنجح حتى في كبح جماح مؤشر البطالة عن القفز بهذه الخطوات الواسعة.
ظل المسؤول الحكومي على مدى عقود في الأردن يردد عبارة «ثقافة العيب» لوقف أي نقاش يدور حول ارقام البطالة، وكانت سلاحه في أي ندوة او حوار تلفزيوني او حتى في «قعدات المضافات» للرد على أي «مشكك» في الجهود الرسمية لاستيعاب قوى العمل الأردنية، الى ان وصلنا الى رؤية فتيات رائدات وشبان شجعان يقفون في المطاعم ومحطات المحروقات بل هناك من يعملن في خدمة المنازل او شباب يعملون يوميا كعمال بناء او زراعة.
لم يبق للمسؤول حجة يرددها الان في وجه الجموع القادمة من المحافظات التي لم تتوجه الى مقر الحكومة لفقدانها الامل بكل الحكومات، بل تنشد القصر لإيجاد حل لقضيتهم، فلقد اعتدنا على ان جلالة الملك من يوجد الحلول للمواطن، والأجهزة الأمنية هي التي تتصدى لإدارة الأزمات، في حين ان كثيرا من الحكومات تكتفي بصياغة خطط وبرامج واستراتيجيات خمسية وعشرية لا تقوم على أي منهج علمي او يتوفر فيها الإرادة للوصول الى الحل.
أي حجج ترددها الحكومات بإلقاء اللوم على الشعب والشباب في رفع ارقام البطالة لا يمكن تسويقها عند أي جهة، اللوم الرئيس في هذه القضية تتحمله الحكومات المتعاقبة التي لم تتعامل كثير منها مع هذا الملف باهتمام، حتى مع بروز تحديات أخرى مثل تراجع الاقتصاد وآثار قضايا المنطقة وانعكاسها على الأردن ومنها ملف اللجوء، فالجهد الحكومي الوحيد في هذا الملف هو اجراء دراسات حول حجم البطالة في حين لا يتم اجراء دراسات لحل مشكلة البطالة، وكثير من الحكومات ترحّل الملف للاحقتها دون أن تحقق شيئا، وليس في هذا الملف وحده.