القبة نيوز-انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية للعام 2015، والذي رده مجلس النواب وأعاده إلى الحكومة الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، صادر عنها أمس الخميس، إنّ هذه التعديلات "من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير وذلك عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر (أخبار كاذبة) أو المشاركة في (خطاب الكراهية) على الإنترنت”.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس”، مايكل بَيْج،: "يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة. على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكاما أكثر غموضا مثل (الأخبار الكاذبة)، التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة”.

وأوضحت المنظمة أنّه "في التعديلات الجديدة، لم يتم تكييف التعريف المقترح لخطاب الكراهية ولا العقوبات الخاصة بنشر خطاب الكراهية بما يكفي للامتثال للمعايير القانونية الدولية. كما لم تتضمن التعديلات أي عملية موضوعية لتحديد متى يمكن أن يرتفع الخطاب إلى مستوى خطاب الكراهية. إن تمرير هذه التعديلات سيُمكّن السلطات من تجريم نطاق أوسع من الخطاب المشروع والمحمي”.

وأضاف بَيْج: "بدلا من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، ينبغي للأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بمواضيع حساسة مزعومة”.

فيما أشادت "هيومن رايتس” بإلغاء منع التوقيف السابق للمحاكمة بسبب القدح والذم على الإنترنت. ودعت الحكومة الأردنية إلى "اغتنام الفرصة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير”.