كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تحويل دائرة مراقبة الشركات مؤخرا ملفات 6 شركات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود تجاوزات في عمليات تسجيلها. وقالت المصادر إن التجاوزات في عمليات التسجيل تتضمن قيام موظفين بالدائرة بتسجيل شركات لمستثمرين سوريين في قطاعات تحظر الانظمة الرسمية تسجيلها بالكامل لغير الأردنيين. وبينت المصادر ذاتها أن التجاوزات تشمل ايضا تسجيل شركات لمستثمرين سوريين في قطاعات قبل الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن الدائرة طلبت من هذه الشركات تصويب اوضاعها. يشار إلى أن نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 لا يجيز للمستثمر الاجنبي التملك بشكل جزئي أو كامل في العديد من القطاعات أهمها مناشير الحجر وخدمات الحماية والحراسة الخاصة والمخابز على مختلف انواعها. وبين النظام بأن للمستثمر غير الأردني أن يتملك نسبة لا تتجاوز 50 % من رأس مال أي مشروع في العديد من الانشطة الاقتصادية منها تجارة التجزئة والجملة وخدمات التوزيع والاستيراد والتصدير والمطاعم والمقاهي. وبحسب النظام، يحق للمستثمر غير الأردني ان يتملك ما لا تجاوز 49 % من رأس مال أي مشروع في العديد من الانشطة اهمها خدمات النقل الجوي والنوادي الرياضية وصيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني. وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) للعام 2002، وينظم أعمالها النظام رقم (44) للعام 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) للعام 1997 وتعديلاته. وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية، والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.