القبة نيوز-أصدرت وزارة النفط العراقية، الخميس، بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على التصريحات التي صدرت عن سياسيين ووسائل إعلام محلية، بخصوص مذكرة التفاهم الشاملة مع الأردن التي جرى توقيعها مؤخرا.

وقالت في بيان إن "وزارة النفط تفاجأت بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من بعض المحسوبين على الطبقة السياسية وبعض المواقع الإخبارية، في محاولة يائسة من هذه الجهات لتشويش الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي".

وذكرت أن الغرض من هذه التصريحات، هو أن "مصالح هؤلاء ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيرا بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي مؤخرا للحد من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية".

ورفضت الوزارة "بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية من بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للمملكة الأردنية بالنفط الخام و بكمية (10) آلاف برميل باليوم تنقل عبر الحوضيات، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطا مجانيا أو بأسعار رمزية".

وأوضحت أن "السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء، وبما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي ومنها المملكة الأردنية، التي شهدت العلاقات معها في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا أفضى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشارت إلى أن "ممّا تضمنته المذكرة ما يتعلق في مجال النفط والطاقة، ومنها إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي وزراء العراق والأردن في عام 2006، بناء على رغبة الأشقاء في الأردن، التي تنص على تزويدهم بكمية (10) آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة (الصينية- بيجي) في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل بالحوضيات إلى مصفاة الزرقاء".

وأكدت وزارة النفط العراقية أن "الاتفاقات المبرمة بين الدول وكما هو متعارف عليه من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء، وليس من صلاحية وزير النفط، الذي لا يحق له منح النفط لهذه الجهة أو تلك كما يدعي البعض".

وأردفت: "الوزير غير مخول أيضا بإبرام العقود والاتفاقات النفطية إلا ضمن الصلاحيات والقوانين النافذة، وأن الوزارة هي جزء من الحكومة الاتحادية تقوم بتنفيذ البرنامج الحكومي المقرر قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤوليتها في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".