القبة نيوز-منذ تطبيق قانون ضريبة الدخل 2012 والمعدل في العام 2014 تم رفع الايرادات وتجاوزت في العام 2017 حاجز 900 مليون دينار، ومع تطبيق ذلك القانون ينتظر ان تتجاوز حاجز المليار دينار، وفي حال التشدد مع المتهربين ضريبيا ترتفع ايرادات ضريبة الدخل الى مستوى الايرادات المقدرة في القانون الجديد المعدل 2018، وفي نفس الوقت نوفر الكثير من الكلف الاقتصادية والمالية والاجتماعية . من التداعيات الكبيرة والصعبة لتعديلات قانون ضريبة الدخل 2018، تلك التي اثقلت سوق الاسهم الاردنية، في وقت يرجح خبراء ووسطاء ورئيس بورصة عمان ان يستمر اداء السوق في نهاية المطاف وتحقيق مزيد من التراجع. ومن الملاحظات المهمة بدء خروج بعض من المستثمرين غير الاردنيين من البورصة في وقت كنا ولا زلنا نتطلع لاهتمام حقيقي بسوق الاسهم الاردنية، فبعض المحافظ الكبيرة تقف في حالة من عدم اليقين مما يجري وتتخوف من تسجيل خسائر. فرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم ستصيب بعضا من المستثمرين عندما تضاف ارباحهم الى رواتب ومداخيلهم لتنقلهم الى الشريحة العليا من المكلفين ضريبيا، علما بأن المتعاملين يدفعون رسوما وضرائب على اسهمهم بصور مختلفة منها ضريبة الدخل على الشركة المعنية التي يقتني المستثمر اسهمها. رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، نائب رئيس الوزراء السابق، د.جواد العناني اطلقها اول من امس صرخة مدوية عندما حذر من مخاطر على البورصة التي تشكل مدخرات واستثمارات اردنية، فالبورصة هي بمثابة مكان تنقل فيه الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار.