القبة نيوز :

فلسطين المحتلة - صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، مساء الأحد، على خريطة لمناطق «الأفضلية القوميّة»، تتضمّن عددًا من المستوطنات في قلب الضفّة الغربيّة المحتلة. وتهدف «خريطة الأفضلية القومية» إلى تعزيز هجرة الإسرائيليّين إلى البلدات الواقعة ضمن الخارطة، بالإضافة إلى منحها ميزانيّات أكبر لتعزيز البناء فيها، ومن المقرّر أن يساهم «قانون القوميّة» في زيادة الميزانيّات، لـ»تعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل». والمستوطنات المشار إليها هي: «ماغرون»، «شفوت راحال»، «كيرم رعيم»، وعادةً ما تسمّى إسرائيليًا بـ»المستوطنات المعزولة» لأنها مبنية خارج التجمعات الاستيطانيّة الكبرى في الضفة الغربيّة. ورغم أن الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في هذه المستوطنات ليس ضمن معايير وزارة الإسكان الإسرائيليّة، التي تقترح البلدات في الخارطة، إلا أنه تمت إضافة بند يدعى «الأحياء البعيدة عن بلداتها الأم، ولا تعتمد على البنى التحتيّة للبلدة الأم» بهدف مساعدة هذه المستوطنات، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس الإثنين. والبند المذكور وضع بهدف دعم المستوطنات التي تُعدّ، بشكل تقني فقط، جزءًا من بلدات أكبر، لكنها على أرض الواقع بلدات مستقلّة بنفسها، إذ تعدّ المستوطنات الثلاث المشار إليها أعلاه جزءًا من مستوطنات أكبر، إلا أنها على أرض الواقع مستقلة بذاتها. كما قرّرت وزارة الإسكان الإسرائيليّة إعادة مستوطنة أرئيل إلى الخارطة، بعدما أخرجت منها في السّابق. كما تساهم هذه الخارطة، التي أقرّت بدايةً عام 1994، إلى مساعدة البلدات التي تبعد عن «حدود العدوّ» حتى كيلومترين اثنين، خصوصًا شماليّ البلاد، بالإضافة إلى البلدات الإسرائيليّة المحيطة بقطاع غزّة والتي تبعد على أقصى تقدير 7 كيلومترات عن الجدار الأمني الفاصل بين القطاع وسائر فلسطين. وكانت صحيفة «ذا ماركر» قد كشفت، العام الماضي، أن 30% من البلدات الإسرائيليّة المعفيّة من الضرائب بسبب اعتبارها مناطق «أفضلية قومية»، هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ويبلغ عدد البلدات التي حصلت على مكانة «أفضلية قومية» 407 بلدات، بينها أكثر من 130 مستوطنة. ويبلغ حجم الإعفاءات من الضرائب مليار و350 مليون شاقل. إلى ذلك، استولى مستوطنون متطرفون من بؤرة «احياه» المقامة على أرض قرية جالود جنوب نابلس، على قطعة ارض تقع على مقربة من بيوت القرية الواقعة في المنطقة المصنفة «ج» والمخطرة بالهدم، وشرعوا بزراعتها بالاشجار ومد خطوط مياه لري الأشجار وذلك بحراسة قوات الاحتلال المدججة بالسلاح. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربيه لوكالة معا الإخبارية، إن مساحة الارض تبلغ 10 دونمات تعود لثلاث عائلات من قرية جالود، وتمنع قوات الاحتلال هذه العائلات من دخول الارض منذ العام 2001 بعد الاعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، وقسم من هذه الارض مزروع بأشجار الزيتون والتين منذ عشرات السنين، مضيفا» أن المستوطنين شرعوا بحفر وتثبيت اعمدة حول الأرض». وأضاف دغلس ان ما قام به المستوطنون هي أعمال عصابات ومافيات بدعم من حكومة تدعم الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية. وأطلق جنود الاحتلال أمس النار على سائق فلسطيني، بدعوى تنفيذه عملية دهس عند مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم، أدت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح، فيما استشهد السائق الفلسطيني. في موضوع آخر، اعتقلت شرطة الاحتلال 32 فلسطينيا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال ساعات الليلة قبل الماضية. وقالت شرطة الاحتلال في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنها اعتقلت الفلسطينيين «بشبهة التجنّد والخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية». وأضافت إن القانون الاسرائيلي «يحظر التجنيد لصفوف القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية». ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994 يتجند فلسطينيون من سكان القدس الشرقية في أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية ولكنهم لا يؤدون أي عمل في القدس. والمعتقلين هم نشطاء في حركة «فتح». وكانت شرطة الاحتلال قد صعّدت في الأسابيع الأخيرة من اعتقال وتوقيف نشطاء من حركة «فتح» في القدس، كان آخرها اعتقال محافظ القدس عدنان غيث الأحد. بدورها، نددت حركة «فتح»، باعتقال «إسرائيل» لعناصرها في القدس. وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه؛ إن الاعتقالات «لن تهدم عزيمتها». وأَضافت، إن «الاعتقالات لن تجعلنا نتردد في مواصلة نضالنا، والدفاع عن القدس، والمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة». وذكرت الحركة أن اعتقال كوادرها، يؤكد»دورها في الدفاع عن القدس، والتصدي للمخطط الإسرائيلي، من بيع وتسريب العقارات». (وكالات)