وأشار المجلس إلى وجوب زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ويملك فائضًا عن حوائجه الأصلية، بحيث يدفعها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته من زوجة وولد صغير وطفل وُلد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، كما يجوز دفعها عن الوالدين الفقيرين.

ونقل المجلس عن حديثي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام، كالتمر أو الشعير، على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى. 

كما ذكر المجلس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصاع يمكن أن يكون من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب، ويعادل الصاع حوالي 2.5 كغم تقريبًا.

 وأوضح المجلس أن غالبية الناس في الأردن يعتمدون القمح كقوت رئيسي، لذا تحدد زكاة الفطر بمقدار 2.5 كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج قيمتها نقداً.

وقد قرر مجلس الإفتاء أن قيمة الصاع من غالب قوت أهل الأردن تقدر بـ180 قرشاً عن كل شخص، ومن أراد الزيادة فلديه الأجر والثواب عند الله، على أن الأفضل إخراجها بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويمكن إخراجها من أول رمضان.

وشدد المجلس على وجوب اهتمام المسلمين بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها، مؤكداً أن زكاة الفطر واجبة حتى على الطفل الذي لا يجب عليه الصيام والمريض المعذور عن الصيام. وذكر المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف زكاة الفطر بأنها «طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين»، مشيراً إلى أن شرعيتها لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، ويجب إخراجها بنفس طيبة ومنحها للفقير بلطف ومودة.

كما حدد المجلس فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام بسبب الكبر أو المرض الذي لا يُرجى شفاؤه بدينار واحد كحد أدنى عن كل يوم، ومن زاد فلديه الأجر والثواب عند الله.

صدر القرار عن المفتي العام للمملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، ووقع عليه أعضاء المجلس: د. محمد الخلايلة، أ. د. محمود السرطاوي، د. زيد إبراهيم الكيلاني، الشيخ سعيد حجاوي، د. عاطف القضاة، القاضي فارس فريحات، أ. د. آدم نوح القضاة، د. أمجد رشيد، أ. د. وليد الشاويش، ود. محمد يونس الزعبي.