ويستهدف مشروع القانون تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين على أسس أكثر عدالة وشفافية، من خلال حماية حقوق المؤمن له، وإلزام الشركات بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، إضافة إلى منع إدراج شروط مجحفة أو غير واضحة في العقود.

كما يهدف المشروع إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير إطار تشريعي متطور، والتصدي لبعض الممارسات السلبية في القطاع، ومن بينها ظاهرة شراء "الكروكات"، حيث ينص على تجريمها وفرض عقوبات محددة بحق المخالفين.

ويعزز القانون المقترح الثقة بقطاع التأمين من خلال تكريس مبدأ التعويض العادل، وضمان وضوح وبساطة شروط العقود، بحيث تُفسَّر أي بنود غامضة لمصلحة المؤمن له.

ويتضمن المشروع تحديد الالتزامات القانونية المترتبة على طرفي عقد التأمين، وبيان الأحكام المتعلقة بإنهاء العقد لأسباب مبررة قبل انتهاء مدته، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات لكل من المؤمن والمؤمن له. كما ينظم مدة التقادم الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، وتاريخ نشوء الحق في إقامة الدعوى سواء للمؤمن أو للغير.

وفي السياق ذاته، تناقش لجنة التربية والتعليم في المجلس، يوم الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.