بدأت الحكومة بحصر من وصفتهم بـ'حارقي المناهج' من اجل تحويلهم الى القضاء دون الكشف عن هويات هؤلاء المتهمين فيما اذا كانوا من الطلاب او مدراء مدارس او نقابيين او ناشطين، وذلك وفق مسؤول حكومي . ولم يحدد المسؤول، الذي فضل عدم بيان هويته، توقيت تحويل هؤلاء المتهمين، مكتفياً بتأكيده ان الموعد 'قريب' وقال : إن اللجان التحقيقية التي شكلتها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية شارفت على الانتهاء من عملها وهي تقوم بحصر وجمع الادلة تمهيدا لتحويلهم الى القضاء. فيما اعتبرت نقابة المعلمين على لسان ناطقها د.احمد الحجايا في تصريح لـه تلك الخطوة 'تصعيدية' من قبل الحكومة، خصوصا في حال طالت تلك الاتهامات طلابا ومعلمين ونقابيين وذوي طلبة، ما يزيد من تفاقم الوضع بدلا من العودة عن التعديلات التي اقرتها الحكومة. وكانت الحكومة هددت بمحاسبة من قاموا بإحراق كتب مدرسية خلال تظاهرات للمعلمين في عدد من المحافظات، على خلفية 'تعديل المناهج المدرسية الجديدة'. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي إن التعديلات التي طرحتها وزارة التربية كانت تهدف إلى تطوير المناهج، مضيفا أن 'الباب مفتوح لأي اقتراحات علمية مدروسة بعيدا عن 'المواقف السياسية'. من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات، أن المناهج لا تتصادم مع القيم الإسلامية والتاريخية والتربوية ، وأنها خضعت لإشراف علماء ومن خيرت أكاديميي البلاد المشهود لهم ، مشدداً أن الوزارة لم تحذف آيات قرآنية من مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والعلوم وغير صحيح انها تقوم بتفريغ الكتب من الشخصيات الإسلامية والاماكن الاسلامية المحتلة .