القلعة نيوز: وجه رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول سلطة وصلاحيات ديوان المحاسبة بالتدقيق على إيرادات ونفقات الأجهزة الأمنية المختلفةوالقوات المسلحة، كما شمل السؤال طلب معرفة صلاحيات ديوان المحاسبة في التدقيق على نفقات وايرادات الديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة. وكان تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 قد أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني إثر كشفه لتجاوزات فاقت المليار دينار في مختلف المؤسسات الحكومية، في ظل ما يعانيه الأردن من ضائقة مالية ومصاعب اقتصادية، وفترة شهدت زيادات ضريبية وارتفاع لأسعار عدد كبير من السلع نتيجة قرارات حكومية متلاحقة، أثرت على حياة المواطنين وزادت من أعبائها. وفيما يلي نص السؤال :

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع : الاسئلة

رقم السؤال ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (125)من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء :

هل يقوم ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة ( 119 ) من الدستور الأردني بمراقبة إيرادات ونفقات كل من :

1- الديوان الملكي

2- القوات المسلحة.

3- المخابرات العامة

4- الأجهزة الأمنية

النائب

د. عبدالله العكايلة