القبة نيوز - قالت مصادر في الحكومة الإسرائیلیة ، الخمیس، ان الحكومة تدرس المضي قدما بمشروع قناة البحرین، وذلك في محاولة لحل الأزمة بینھا وبین الأردن وتحسین العلاقات بین الجانبین، في أعقاب التطورات الاخیرة وآخرھا إعلان الملك عبد الله الثاني عن استعادة منطقتي الغمر والباقورة، اللتین تستأجرھما إسرائیل من الأردن بموجب اتفاقیة السلام . وذكر موقع صحیفة "ھآرتس" أن دفع مشروع قناة البحرین، الأحمر والمیت، یطرح في إسرائیل كأحد الحلول المحتملة لتخفیف أزمة المیاه في الأردن، قبل بدء محادثات بین الجانبین حول مستقبل الباقورة والغمر. إلا أن الصحیفة نقلت عن مسؤول سیاسي إسرائیلي قولھ إنھ لا یتوقع أن یؤدي دفع مشروع قناة البحرین إلى تغییر القرار الأردني. وذكرت تقاریر ودراسات إسرائیلیة في الأیام الماضیة أن عرقلة إسرائیل تنفیذ مشروع قناة البحرین ھو أحد أسباب غضب أردني تجاه إسرائیل. وقالت الصحیفة إنھ منذ إعلان الملك القرار الاردني الخاص بالباقورة والغمر، تبحث جھات أمنیة وسیاسیة إسرائیلیة دفع مشروع قناة البحرین. وأضافت أن ھذه الجھات، وبینھا موظفون كبار مقربون من رئیس الحكومة، بنیامین نتنیاھو، یتداولون في قضایا أمنیة لھا علاقة بھذا المشروع، مثل مسار المشروع ومعابره عند الحدود الإسرائیلیة – الأردنیة. ووفقا للصحیفة، فإنھ على الرغم من أن غایة ھذا المشروع كانت في إطار البنیة التحتیة والاقتصاد، إلا أن "إسرائیل تعتزم محاولة تحویلھ إلى مشروع ذي علاقة أمنیة"، وأن من شأن ذلك أن یقلص إجراءات بیروقراطیة تمھیدا لبناء القناة ورصد میزانیات والتغلب على دعاوى متوقعة من جانب منظمات البیئة التي تعارض المشروع. وأضافت الصحیفة أن الاعتقاد في إسرائیل ھو أن مساعدة الأردن في مجال المیاه من شأنھ أن یھدئ التوتر الحاصل بین الدولتین في السنوات الأخیرة. وتقدر جھات إسرائیلیة مطلعة على الخطة الإسرائیلیة أنھ إلى جانب مفاوضات حول الباقورة والغمر، فإن الأردن سیرى بدفع مشروع قناة البحرین أنھ خطوة لبناء الثقة. وفیما یتعلق بالأزمة بین الدولتین، فإن إسرائیل ترى بان القرار الاردني حول الباقورة والغمر ناجم عن شعور الأردن بإقصائھ عن قرارات الاحتلال المتعلقة بالحرم القدسي الشریف وقضایا حساسة أخرى مرتبطة بخطوات متعلقة بالفلسطینیین. وأشارت الصحیفة إلى أن الأردن یعمل في السنوات الأخیرة، سویة مع قطر ومصر والأمم المتحدة، كوسیط في القضیة الفلسطینیة