علاء القصراوي من المعلوم أن مجلس النواب الثامن عشر سوف يُشكل لجانه الدائمة في أول دورة عادية له، وأن لجنة الصحة والبيئة من اللجان الدائمة في المجلس والتي يُناط بها دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية وشؤون البيئة. كنا في مقال سابق قد سلطنا الضوء على شعارات وبرامج المرشحين للإنتخابات والمتعلقة بالبيئة، وكانت للأسف باستثناء بعض مرشحي محافظة الزرقاء ومدينة الفحيص قد غُيّبت فيها طرح لقضايا البيئية وعلاقتها وإرتباطها بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الأردن. قضايا وملفات بيئية ساخنة بانتظار مجلس النواب من أبرزها التشريعات والقوانين المتعلقة بإستخدام الطاقة البديلة التي بدأت تتنامى في المجتمعات المتقدمة بشكل حقيقي وجاد وواضح، وما زال الإهتمام بها داخل حدود المملكة ضئيل والإستثمارات فيها شبه معدومة لغياب وجود تشريعات صريحة وواضحة في هذا المجال. وبالرغم من أن الأردن قد وقع على العديد من الإتفاقيات الدولية التي تحافظ على البيئة وتحفز إستخدام مصادر طاقة بديلة؛ لكننا لا نرى تطبيق عملي وفعلي على أرض الواقع، فنتساءل هنا: أين الخلل في تطبيق هذه الإتفاقيات على أرض المملكة ؟ دور النائب كما أسلفنا هو جزء من السلطة التشريعية وله سلطة الرقابة على الأداء الحكومي في تطبيق التشريعات والقوانين وله حق مسائلتها في حالات التقصير، لقد كان دور النائب في الدورات السابقة ضعيف بل منعدم في قدرته على التواصل مع الحكومة لإنجاز وإستغلال الموارد الطبيعية في ظل تطبيق الإتفاقيات الدولية للمحافظة على البيئة. نأمل أن تتحمل تلك اللجنة المتخصصة مسؤولياتها كاملة لمتابعة القضايا البيئية وعلى محمل الجد، وأن تربطها بشكل عملي بعجلة التنمية المستدامة لمواكبة المساعي الدولية والعالمية، ووضع خطط وبرامج لتطبيقها لتكون رافد مهم للإقتصاد الأردني.