القبة نيوز: كعادته يعمل بصمت !! دون إحداث ضجة بين أركان مكتبه في رئاسة الوزراء او حتى في منزله ، يقلب أوراقه بنفسه، و يراجع حساباته ، وانجازات وزرائه بعيداً عن الأضواء ليكون بمنآى عن الاستجابة لاي ضغوط تمارس عليه من شخصيات ، خاصة وان الحكومة تمر في مرحلة حرجة جداً نتيجة الضغوط التي تمارس عليها سواء خارجياً ممثلاً بصندوق النقد الدولي ، وداخلياً وما ينتظره المواطن من قرارات تخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها في حياته اليومية . الرزاز في مرحلة حساسة وحرجة جداً لم يكن يتوقعها ان تصل بها الأمور إلى هذا الحد ، خاصة وان المفاوضات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تفضي لغاية الآن بالوصول إلى نتائج ايجابية من شانها الدفع بمشروع قانون الضريبة إلى مجلس الأمة لمناقشته ، حيث ما زال صندوق النقد الدولي مصر على الشروع بإقرار القانون بنفس الأرقام والنسب التي شرعت حكومة الملقي لإقراره ، وهو الامر الذي دفع الرزاز إلى عدم إدراجه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وتأجيله إلى الدورة العادية . حكومة الرزاز جاءت بدعم و بصوت الشارع الاردني الذي انطلق من الدوار الرابع ، فاسقط حكومة الملقي ، ورحب بحكومة يرأسها الرزاز...تلك الشخصية التي كانت وما زالت تمتلك رصيداً ورضى وقبولاً من المواطن الاردني . الخيارات المطروحة أمام الرزاز صعبة للغاية ، ومجرد التفكير بها هي بحد ذاتها معضلة تحتاج الى التروي والتفكير للوصول الى بر الآمان ، وبناء منعة وقبولاً شعبياً تحميه من الرحيل كما سقط سلفه الملقي تحت وطأة الغضب الشعبي الأردني . لن يهرب الرزاز ، ولن يفكر في تقديم استقالته كما تم الترويج له في الأيام الماضية ، ولكن سيقبل المواجهة والمصارحة والمكاشفة مع اجراء واتخاذ بعض القرارات الحاسمة والهامة التي ستلقى قبولاً شعبياً ونيابياً . الشغل الشاغل للرزاز في هذه الأيام هو مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يواجه معارضة شعبية عريضة وكبيرة يساندها معارضة نيابية ونقابية واقتصادية ، ولكن لاخيار أمامه الى الدفع بالقانون وإرساله الى مجلس الأمة " بيت الشعب " لمناقشته مع اعطاء مساحة للمقايضات والمفاوضات مع النواب تمهيداً لإقراره ، حيث ستتجه الحكومة الى لعب دور فتح الأبواب والاستماع من النواب للمطالب الشعبية بخصوص هذا القانون ، واللعب على وتر اتخاذ القرارات والاستجابة لبعض المطالب " كما حدث في رفع الخبز بعهد حكومة الملقي " تمهيداً لإقرار القانون بالنسب والأرقام التي يطالب بها صندوق النقد الدولي . الرزاز يفكر جدياً في هذه الأيام الى رفع رصيده الشعبي ، والى العمل بفريق جديد بعيداً عن الأسماء المعهوده ، خاصة تلك التي لم تلقى قبولاً شعبياً ولا نيابياً لدى تشكيلته للحكومة ، وقبل ان يتجه الى التعديل الوزاري ، فقد رجحت أوساط ان يقوم الرزاز بثورة بيضاء بعد دمج بعض الدوائر والمؤسسات ستشمل تغييرات واسعة في رئاسة الوزراء ، واجراء إحالات على التقاعد ستشمل رؤساء تنفيذين و مدراء ورؤساء مجالس الادارة في عدد من الشركات التي للحكومة فيها تمثيل على رأسها شركة الفوسفات ، والملكية الأردنية ، والأسواق الحرة ، كما من المرجح ان تطال المناطق التنموية ، و دائرة الجمارك العامة ، ودائرة الأراضي والمساحة ، و ديوان الخدمة المدنية ، ودائرة الاحوال المدنية ، وهيئة تنشيط السياحة ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها . كما رجحت المصادر ان يقوم الرزاز باستئذان جلالة الملك للسماح له باجراء أول تعديل وزاري على حكومته ، سيشمل خروج 8 وزراء على الأقل يحكمها الدمج بين الوزارات التي يتجه الرزاز الى العمل فيها ، حيث من المرجح خروج معالي الدكتور عادل عيسى علي الطويســي وزير التعليم العالي والبحث العلمــي ، و معالي المهندس موسى حابس المعايطـة وزير الشؤون السياسية والبرلمانيــة ، ومعالي المهندس يحيى موسى كسبـي وزير الأشغال العامة والاسكـان ، معالي السيدة لينا مظهر عنــاب وزير السياحة والآثــــــار ، معالي الدكتــور عوض " ابو جراد المشاقبة" وزير العـــــــدل ، معالي المهندس منير موسى عويــس وزير المياه والـــري ، معالي السيدة بسمة محمد النســـور وزير الثقافــــة ، و معالي المهندس مثنى حمدان غرايبـــة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومــات .جمال حداد