القبة نيوز- تمارس نقابة الأطباء الأردنيين بقراراتها الأخير أقسى أنواع التغول على " المواطن الأردني" والفساد الأداري وغياب المؤسسات الرقابية من حكومة ونواب وأعيان وأحزاب وشبابية ، أجندات النقابات والتنظيمات ذات الأجندات، في تجويع هذا القرار لنقابة الأطباء.

وحيث أننا إعتدنا في كل قرار حكومي أن نسمع البيانات والتنديدات بالهجوم على الدولة الاردنية وسياسة الإفقار والتجويع للمواطن الاردني في قرارها الجائر والمجحف بقرار نقابة الأطباء للأئحة الأجور االطبية لسنة 2018 والتي رفعت اجور الاطباء بشكل كبير ، وتشكل نوع من الإستهداف لأمن المواطن الصحي والإقتصادي، وهو لا يعرف من أين يتلقاها من حكومة وقطاع خاص ،وتجار لتضيف إليهم نقابة الأطباء العبء على ثاقل الوطن والمواطن والدولة وإستقرارها الإجتماعي والسياسي والأمني . 

وهو نهج يتسق مع سياسة الإفقار والإستهداف لجيب المواطنين وخصوصا فئة المرضى وأصحاب الأمراض لدرجة وصلت ببعضهم بيع البيوت والعقارات لعلاج مرضاهم من كافة الأعمار ،وهي دعوة للحكومة وأصحاب القرار ،ونوابنا الأكارم بسرعة التغول على جيب المواطن الأردني وهو في ضنك العيش . 

وأتمنى أن لا يتقدموا ببيانات الشجب والاستنكار لأي قرار حكومي بالمغالاة برفع الأسعار ،وهي دعوة لكل صوت حر ،والحكومة الرشيدة ،والأهم أن يتدخل جلالة الملك بوقف هذا القرار ،الذي لا يقل خطورة على المواطن الأردني، في صحته وجيبه ولقمة معيشته، وأدعوا كل طبيب عضو بالنقابة بإستخدام كافة الأساليب السلمية لوقف مثل هذا القرار الفاسد ،وطبقة الأكبر من متهربي الضرائب بمئات الملايين، ونقول كفى وكفى وكفى. 

اللائحة اسس احتساب اجور الاطباء واسماء الاجراءات الطبية لكل اختصاص. وتم بموجب التعليمات التي صدرت اليوم الخميس تقييم الاجراءات الطبية لكل اختصاص بطريقتين : 

الاولى : تحتوي على الكشفيات والاستشارات والاشراف الطبي وبعض الاجراءات في العيادات لبعض التخصصات بالدينار الاردني. 

والثانية: بوضع نقاط تعطي كل اجراء وزنه يحتسب الحد الادنى للنقطة الواحدة بدينارين وثمانمائة فلس ، اما الحد الاعلى للنقطة الواحدة فيحتسب بثلاثة دنانير وخمسمائة فلس. 

سامي المعايطة 

مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية