القبة نيوز- قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات في تصريح للغد "إن الحكومة تعكف، حاليا، على صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل برؤية أردنية تركز على النمو والعدالة والتنمية، بعدما أنهت غالبية الحوارات التي شرعت فيها مع مختلف القطاعات والشباب".

يأتي ذلك وسط مخاوف من خبراء ومراقبين من أن تقوم الحكومة بإعادة تدوير مشروع القانون السابق، لا تغييره، رغم تأكيدات وزراء فيها أنها ستعمل على إعادة صياغة قانون جديد، بدلا من مشروع القانون السابق "سيئ الذكر"، كما وصفه نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر، في أول لقاءاته التشاورية حول المشروع الجديد.

لكن خبراء يرون أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد المتوقع أن تطرحه حكومة د.عمر الرزاز، قريبا، لن يكون مختلفا عن المشروع السابق الذي أطاح بحكومة د.هاني الملقي، فيما يعتقد آخرون أن الحكومة الجديدة جادة في التغيير وفي طرح مشروع قانون مختلف.

وتأتي هذه التوقعات بعد حوارات كثيرة أجرتها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لاسيما وأن رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، يرى القانون الضريبي بمثابة "خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد جوهره تحقيق النمو والعدالة" كما جاء في كتاب التكليف.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر المدادحة، ليس متفائلا، فقد أكد أن القانون الجديد لن يكون مختلفا عن سابقه بدرجة كبيرة، خصوصا أنّ الحصيلة الايرادية المتوقعة من القانون يجب أن تكون بمعدلات معينة. 

وقال "التعديل سيكون لبعض المواد التي قد تسبب هواجس لدى بعض المقترضين"، وزاد "لن يكون التعديل له أهمية كبيرة بحيث يفقد القانون القدرة على تحصيل الإيرادات".

ودعا المدادحة الى ضرورة اعادة دراسة العبء الضريبي أو  منظومة الضرائب بشكل عام لتكون ضمن النسب المتعارف عليها عالميا، وأن يكون التعديل الجديد على القانون ضمن اصلاح ضريبي شامل يخفف العبء الضريبي ويحقق العدالة.

الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار إلى أنّ الحكومة اليوم أمام ضغوط كثيرة من ضمنها اعداد قانون ضريبة دخل جديد، ووضع خزينة متضعضع وتراجع في الإيرادات.

ويرى زوانة أنّ دراسة العبء الضريبي للمواطن سيضع الحكومة أمام معطيات جديدة غير تلك التي اعتمدت عليها سابقتها، فالمواطن، يدفع الضرائب وليس كما روجت الحكومة السابقة.

ويضيف زوانة أنّ التحدي الآخر الذي تواجهه الحكومة اليوم هو إقناع المواطن بدفع ضريبة دخل جديدة مقابل "فضيحة الدخان" التي كشفت للمواطن حجم الفساد والتهرب الضريبي وزواج السياسة مع المال، حيث بات من الصعب اقناعه اليوم بأنّ الضرائب التي يدفعها تذهب في المكان الصحيح.

وأكد أنّ على الحكومة أن تدرك حجم هذه الضغوط قبل أن يتم اتخاذ أي قرارات أو الاقدام على القانون الجديد.

رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، هاشم حمزة، أكد أنّ الحكومة خلال حواراتها ولقاءاتها "أكدت نيتها الحقيقية في التغيير، وفي الغاء كامل القانون القديم مع التأكيد على دراسة العبء الضريبي".

ويرى حمزة أن الحكومة جادة في التغيير وسيكون هناك قانون مختلف تماما عن سابقه.

وكانت الحكومة السابقة عقدت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وافقت بموجبه على اقرار سلسلة من الإجراءات كان من ضمنها اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل ما اتاح لها البدء بمراجعة لبرنامجها مع الصندوق وبالتالي الحصول على الشهادات اللازمة لبدء عملية الاقتراض.

وكان كتاب التكليف لحكومة الرزاز قد أكد أنّه "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا إذ أن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.

كما جاء في التكليف، بأنّ على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.