صالح الراشد

هل سيطرت الشركات والبنك الدولي على المواطن؟!

يسير بثقة في سيارته صوب عمله, فهو لا يتحدث بالهاتف النقال ويضع حزام الأمان وسيارته جاهزة , وبالتالي لا خوف عليه من أي مخالفات, أشار له الشرطي بالتوقف على جوار الشارع, وطلب رخصته بكل أدب احترام, تناول الشرطي رخصة القيادة ونظر الى السائق قائلا, عليك مخالفة لعدم دفع فواتير المياه , نظر السائق الى الشرطي قائلا : ' طيب شو جاب لجاب, انا بسوق السيارة شو دخل فاتورة المي' , فرد الشرطي هذا هو النظام الجديد, وعليك الدفع بدل فاتورة المياه وحتى تدفع علينا ان نقوم بوضع اشارة الحجز على سيارتك.

ابتسم الرجل في وجه الشرطي وقال : انها الكاميرا الخفية ثم ضحك ضحكة عالية ليأتيه الرد بكلام صارم : شو الكاميرا الخفية نحن الشرطة وسيارتك محجوزة ولا نمازحك، ادرك الرجل انه وقع في كارثة فسيارته قيمتها '١٥' الف دينار وفاتورة الماء ب'٥٠' دينار، ويتم الحجز على سيارته نظير مبلغ ضئيل ثم تساءل ما شأن الشرطة في المياة وهل اذا انقطعت المياة عن المنطقة سأتصل في الشرطة ام شركة المياة.

عاد الى وعيه واتصل بعصبية مع زوجته قائلا لها ' بسرعة ادفعي فاتورة المياة والكهرباء والمسقفات والهاتف والإنترنت لأنهم يحجزون على السيارة اذا لم ندفع فاتورة المياة'، أجابت المرأة باضطراب 'وعلينا '٥' دنانير شبس ومشروبات غازية لبقالة ابو علي شو اعمل فيهم كمان' ، رد الزوج ' ادفعي له بسرعة حتى لا يتم الحجز على الاطفال'.

هذا هو الواقع الجديد في الاردن فقد أصبحت حياة المواطن مهددة لابسط الأمور واصبح أسير للشركات التي تم بيعها بابخس الاثمان الى الشركات عالمية وأصبحنا في قبضتهم وقبضة البنك الدولي، وهنا السؤال ، هل ما يجري قانوني ويتناسق مع الدستور الاردني ام انها غير ذلك.