لم نسمع أن في أي دولة من دول العالم قانونا للتقاعد يسمح للموظف أو العامل بأن يتقاعد وهو في سن الخامسة والأربعين إلا عندنا في الأردن، أما القوانين الموجودة في باقي دول العالم فتسمح لأصحاب المهن الخطرة فقط بالتقاعد في هذه السن لأن استمرارهم في أعمالهم الخطرة سيؤثر على صحتهم وعلى حياتهم والمهن الخطرة معروفة ومصنفة مثل عمال المناجم والعمال الذين يعملون في ظروف جوية صعبة أما أن يتقاعد موظف يعمل في مكتب مكيف في الصيف ومدفأ في الشتاء فهذا ما لم نسمع به إلا في بلدنا . عندما عدل قانون الضمان الإجتماعي عام 2014 أُلغي من مشروع القانون التقاعد المبكر لجميع الفئات وحُصر بأصحاب المهن الخطرة لكن  السادة النواب لم يقبلوا  وأصروا على بقاء التقاعد المبكر لكل الفئات ولا ندري على ماذا استندوا في ذلك  أم أن ذلك لإعادة بعض من شعبيتهم التي خسروها عند قواعدهم الإنتخابية . والسؤال الذي نسأله : هل من المعقول أن يتقاعد موظف في سن الخامسة والأربعين وهو في عز عطائه وبعد  أن اكتسب خبرة كبيرة خلال عمله لكي يجلس في بيته بدون أي عمل لأن كل من تقاعد مبكرا ممنوع عليه أن يعمل في أي عمل آخر قبل بلوغه سن الستين . كم يخسر الوطن خبرات وخبرات عندما يكون عدد الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر حتى الآن وصل إلى أربعة وثمانين ألف متقاعد وهم يتقاضون رواتبهم بدون أن يقوموا بأي عمل أو يقدموا شيئا لوطنهم الذي أعطاهم الكثير ودربهم . والمشكلة أن بعض الشركات الكبيرة التي تريد التخلص من الحمل الزائد من موظفيها تقوم بإحالتهم إلى التقاعد المبكر وبعض هؤلاء لم يصل إلى سن الخامسة والأربعين فيظل يدفع القسط الشهري المستحق عليه وهو جالس في بيته . التقاعد المبكر لغير المهن الخطرة يجب أن يلغى وأن لا يسمح لأي موظف أو عامل بالتقاعد قبل سن الستين إلا في حالات محددة جدا وبسبب بعض الظروف القاهرة ومسألة تعديل القانون لا نعتقد أنها مسألة معقدة إذا كنا قادرين على تعديل الدستور أفلا نقدر على تعديل قانون الضمان الإجتماعي ؟ . نتمنى على الإخوة في مؤسسة الضمان الإجتماعي أن يبادروا إلى وضع مشروع قانون لتعديل المواد الخاصة بالتقاعد المبكر وأن يجهزوا هذا المشروع لحين انتخاب مجلس نواب جديد قد يكون أقدر على فهم معنى التقاعد المبكر وأنه لا يجوز أن يتقاعد أي موظف إلا إذا كان يعمل في مهنة خطرة والمهن الخطرة يجب أن تحدد بالقانون وأن لا يكون فيها اجتهاد أبدا . هذه الملاحظة نتمنى أن تؤخذ على محمل الجد لأنها تحمي أموال الضمان من هذا العبث ومن تقاعد لا يستحقه إلا من يعملون في المهن الخطرة .