الدكتور المحامي عبد الرحمن وليدات

القبة نيوز-  في البداية لابد لي ان اشكر عطوفة اللواء فاضل باشا الحمود على الشفافيية التي تعامل بها مع افراد بحث جنائي وسط عمان حيث امر على الفور بتشكيل هيئة تحقيق والتي بدورها امرت بتوقيف خمسة افراد على ذمة التحقيق . علما انه يدرك معنى التعامل الحضاري مع المواطن حيث عمل مديرا لاءدارة حماية الاسره وهو من اسسها وعمل امين عام الملس الوطني لشؤن الاسرة . وهو ايضا يحقق رؤى جلا لة الملك ويطبق مقولة "الانسان اغلى ما نملك " لو رجعنا الى الوراء قليلا وشاهدنا تعامل الامن في بعض دول العالم الثالث بوحشية مع مواطنيهم ماذا نتج هاذا التعامل ثورتان "شعبيتان" أُطلقت شرارتهما من أيادي أفراد الشرطة في تونس ومصر اما في تونس بعد ان قام شرطي بصفع صاحب العربة "محمد البوعزيزي" صفعت بعدها أطياف دولة تونس و نظام رئيسها "زين العابدين " واقالتة عن مقعد الرئاسة للدولة وذالك لعدم توفر الحكمة وتغليب لغة العقل . اما في مصر و في حزيران من العام 2010 حيث شهد مقتل الشاب المصري خالد سعيد على أيدي أفراد من الشرطة في مصرمدينة الاسكندرية ، بحسب رواية شباب مصر، إلا أن حادثة مقتل خالد سعيد تعد إحدى محركات الثورة "الشبابية" المصرية ، بعد أن اكتسبت من جموع المتعاطفين مع القضية وقودا هاما لتحريك بوصلة الثورة نحو هدف أعلى للوصول لإسقاط النظام المصري ورئيسها حسني مبارك، وتجلى ذلك واقعيا في ساحة "التحرير" حاضنة الثورة الشبابية المطالبة بالتتغيير انا ذاك. فهل المشكلة في تجاوز نظام مؤسسات الشرطة لأدوارها ؟ أم أن بعض أفرادها هم الذين أساؤوا إلى منظومة الأمن العام خصوصا في الدول العربية؟ رجال الأمن في العالم الثالث "مكروهين" ! وعن الدوافع التي جعلت من الذي يحمي الأمن مثيرا له في دول العالم الثالث هم مكروهون من الناس، وإجماع الناس لا يقوم على باطل ابدا . أن تجارب الناس مع رجال الأمن في دول العالم الثالث هي التي جعلت الناس تبغضهم فبدلاً من أن يكون رجل الأمن حامي للمواطن أصبح مروّعاً له. أن رجال الأمن في بعض الدول يتناولون القضايا من ناحيةٍ شخصية، فلا يُعاملون المواطن "بحسب قانون يُحترم"، وإنما يأخذون القضية كأنما هو طرف والمواطن الطرف الآخر. و في دول العالم الثالث رجل الأمن يخشاه المواطنون، وربما يكون أخر شخص يثق به ، نظراً لخبراتهم السيئة معه، أن وما يُعزز هذا هو عدم معاقبة رجال الأمن على ما يقومون به، أن بعض رجال الأمن يقومون بجرائم بحق مواطنون أبرياء لم تتم معاقبتهم على ما قاموا به. ان خوف أفراد المجتمعات العربية من أجهزة الشرطة نتيجة التعاملات السابقة لهم مع أفراد الأمن في دول العالم الثالث، و كذلك نتيجة ما يسمعونه من الآخرين عن سوء تعامل رجال الأمن مع المواطنين، وكيف ينُكّل رجال الأمن "ببشاعة" بالمواطنين بكل بساطة دون وجه حق وبدون أن يكون هناك محاكمة لمن يتم تعذيبهم من قِبل هذه الأجهزة الأمنية. ان جهاز الامن العام الاردني يعمل على إلحاق الراغبين بالعمل ضمن الجهاز الأمني بدورات تدريبة ومنها احترام المواطن و فن التعامل مع الجمهور . أن "المشاكل تأتي من بعض التصرفات الفردية لمن هم مكلفين بالتواجد بالميدان ومعايشة مشاكل وطلبات المجتمع". ان التوجيهات التي تصدر من قيادة الجهاز الى عنصر الأمن في الميدان الذي ينفذ الأوامر التي من المستحيل أن تكون قمعا إلا في حالة المواجهة مع الآخر بسلاح أو تبين له مدى ضرره، كذلك أن الأوامر التي تصدر لأفراد الأمن في مقامها الأول بعيدة عن استخدام السلاح الا وفق احكام القانون ومواجهة كافة الأمور بشكل "وقائي وتنظيمي"، وأعتبر أن الفرد المتواجد بالميدان غالبا ما تنتهي مهمته في السيطرة على الموقف . بمقارنات عديدة مع دول غربية كيفية تميز رجال الأمن بالميدان عنهم في الدول العربية كافة. أن اليابان وفرنسا على سبيل المثال من الشرق والغرب تقيّم دوريا الأداء الميداني لأفراد الأمن و الشرطة نظرا لاعترافهم أن المجتمع وأفراده هم المعنيون بكل أعمالهم وأنه من الواجب عليهم خدمتهم حتى في المظاهرات والاحتجاجات التي تعبر بصورة مباشرة عن تطبيق أنظمة دستورية في نظام الدولة وهذا ما حصل في الاعتصامات والاضرابات الاخيره حيث ضرب جهاز الامن العام اروع الامثلة في التعامل الحضاري مع المتظاهرين حيث عمل على حمايتهم بكل ما تحمل الكلمة من معني بالتعاون مع اخوانهم من قوات الدرك حيث كانو يوزعوا المياه على اخوانهم المتظاهرين وتعرض بعضهم للضرب والطعن الا انهم اثروا على انفسهم وتحلوا باعلى درجات ضبط النفس وهذا يسجل لهم ولقادتم الذين اصدروا التوجيهات. التصرفات الفردية قد تسيء إلى دور الكيان الأمني أن الدور المناط بأجهزة الشرطة هو فرض الأمن والوقاية دون عنجهية في التعامل المباشر مع المجتمع كافة، وعلى الأمن أن يمد جسوره لتثق أطياف مجتمعه بدوره العام المخلوقة لأجله. . أن الدور الأساس في تفهم أفراد المؤسسات الأمنية يقع على عاتق إدارات التدريب المسئولة عن إيصال التعليم العسكري إليهم، أن دراسة ومعرفة الأطر النظرية والتطبيقية للنظريات النفسية المعاصرة ستعمل على تبديد دوافع السلوك الإجرامي من قبل عناصر الشرطة. أن الدور ما بعد مراكز التدريب الأمنية يناط بالمنظمات الأمنية في إدارة السلوك التنظيمي نحو تحقيق الدعم الايجابي للسلوك المرغوب وبناء نظم الحوافز والتدعيم الملائم، وكذلك اختيار نمط الاتصال وأسلوب القيادة الملائم لتهيئة ظروف العمل؛ لتخفيف الضغوط وجعلها عند المستوى الفعال على نحو يساهم في تحقيق أهداف الادارة