القبة نيوز: قرر مجلس النقابات المهنية ان يوم الاربعاء سيكون هناك اضرابا من قبل النقابات على مشروع ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية .   واليكم نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بكم جميعاً واحيبكم السلام عليكم ورحمة الله جاء هذا المؤتمر الصحفي لنعلن نحن مجلس النقباء رفضنا لمشروع قانون ضريبة الدخل المقدم لمجلس النواب ورفض قانون الخدمة المدنية . نرفض ما  يمليه علينا صندوق النقد الدولي  ونعتبر ذلك مساس  بحرية  واستقلال الاردن وان ذلك لا يصب في مصلحة وامن البلاد . نرفض ان تختبأ الحكومة وراء مقولة الامن والامان وهي حجة اصبحت تمارس بتمرير سياسات اقتصادية خاطئة وجباية اهلكت المواطن وزادت عليه من اعباء الحياة. ان امن بلدنا هو من الامور المقدسة التي نحرص عليها  وان الامن هو كفتي ميزان يجب الاعتناء بكفيته. في الحكومة والشعب مطلوب منهم الحرص على ذلك. فلا يعقل ان تتخذ الحكومة من الاجراءات  والقوانين والانظمة المتعاقبة وعلى فترات متقاربة اصبح المواطن يعجز عن اللحاق بالتزاماتها . فحبر قانون الضريبة السابق لم يجف بعد حتى نفاجأ بمشروع قانون ضريبة جديد وخطير . ان هذا المشروع يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى وكما تعلمون ان الطبقة الوسطى قد اوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب هذه السياسات . والطبقة الوسطى هي مصدر الثقافة وركيزة الامن . ان الزيادة المضطردة بنسب الضريبة قد تجاوزت بالاضافة الى ضريبة المبيعات اكثر من 40% . هذا المشروع لا يصب في مصلحة المشاريع الاقتصادية ، وهو يحبط المستثمرين . ان هذا المشروع لا يعترف بالاسرة ويركز على الفرد ولا فرق بين اعزب ومن عنده اطفال وكأنه اسلوب جديد لمنع الانجاب .لقد تجاوز حتى فكرة تنظيم الاسرة فهو لا يعترف ولا يقدر حتى لوكانت الاسرة بطفلين ، ولا يعطيهم اعفاءات كما في القوانين الاسبق . ان اساس المشكلة هي التهرب الضريبي وهذه الحجة قد سوقت كمبررات للاتيان بهذا المشروع . لكننا نرى ان ذلك تجاوز هذا المبرر فبدلاً من حل المشكلة عاقب الملتزمين اصلاً بدفع الضريبة بل واشرك معهم الفقراء ليعوضو عجزهم عن التعامل مع المتهربين . ان الاتيان بثلاثمئة مليون دينار كما زعم كنتيجة لتطبيق هذا المشروع لا تساوي اطلاقاً ولا تبرر ولا تسمح ان يكون ثمنها امن البلاد وقوت المواطن. وكان الاجدر بتعويض ذلك المبلغ بل والاتيان باضعافه المضاعفة من ملاحقة الفاسدين واسترداد الحقوق المسلوبة . ان محاولة التشبه بالبلدان الاخرى في سن مثل هكذا مشاريع هي معادلة خاطئة فنحن لا نملك بنية تحيتة مشابهة .مواصلات عامة شبه معدومة . مدارس خاصة ترهق من اراد تدريس ابنائه بمتسوى لائق . جامعات باهظة الرسوم . فواتير مياه وكهرباء واسعار وقود اصبحت مرهقة لجيب المواطنين . ان الحكومة تسن مشاريعها باسلوب الاستعلاء والاستغناء عن مشاورة ابناء الوطن ومؤسساتها المدنية خصوصاً النقابات المهنية . ان قانون الخدمة المدنية هو ايضاً مرفوض وهو يعرض الامن الوظيفي للخطر وجاء ايضاً تشبهاً ببلدان اخرى فشلت هذه المشاريع عندها ولكن جاء خبراء الحكومة ليطبقوه علينا . ان التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالاسعار يشكل خطرا  على اقتصاد البلاد وامن الوطن وقوت المواطن . وعليه نعلن رفضنا لهذه السياسات المتخبطة ونعلن الاضراب يوم الاربعاء القادم لكافة منتسبي النقابات المهنية  وتستثنى الحالات الطارئة والانسانية وما يؤثر على استمرار الحياة والخدمات الاساسية . كما ندعو كافة الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية الى المنتدى الوطني الذي يقام بعد غد الاثنين.   رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس