القبة نيوز- قررت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء اعتبار نص المادة 15 من قانون استقلال القضاء، والذي يجيز للمجلس القضائي انهاء خدمات أي قاض لم يكمل مدة التقاعد او الاستيداع، غير دستوري. ووفقا لمصدر قضائي أكد لـ عمون أن هذا النص يعتبر لاغيا استنادا لقرار المحكمة الدستورية. وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة الدستورية القاضي طاهر حكمت وعضوية باقي اعضاء المحكمة. ويشار الى ان هذا النص اثار جدلا منذ سنوات في الاوساط القضائية، وسط مطالبات بالغائه. وتنص الفقرة (ج) من المادة 15 المعنية في قرار المحكمة الدستورية 'للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصي اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن 20 سنة الى التقاعد، والى الاستيداع اذا امضى مدة خدمة لا تقل عن 15 سنةاو انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد'.