سيكون بامكان زوار البحر الميت من السياحتين الداخلية والخارجية زيارة منطقة ” الكورنيش” "الممشى” واستخدام مرافقه بحلول عام 2018. وقال المدير العام لشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية المهندس عصام الحاج حسن ان الشركة طرحت عطاءات لانشاء وتمديد البنى التحتية لمنطقة "الكورنيش” "الممشى” التي تمتد على مساحة 2.1 كيلو متر مربع، وذلك ليتسنى للمستثمر اقامة مشاريعه الخاصة. وأضاف ان الشركة بدات بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 18 مليون دينار تقريباً، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في عام 2018، بحيث يصبح الموقع مفتوحا لزوار المنطقة من السياحة الداخلية والخارجية. وحسب الحاج حسن تشتمل المرحلة الثانية على تنفيذ الفراغات العامة كالمماشي والساحات والشاطئ العام والمدرج والأرصفة الموازية لجميع الطرق في المنطقة إضافة إلى مواقف السيارات والحافلات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة الواقعة ضمن الجزء الجنوبي من منطقة الكورنيش، وكذلك خدمات البنية التحتية والأبنية التابعة لها بما في ذلك أعمال وحدات محطة تنقية مياه الصرف الصحي المركزية، كما ستقوم الشركة بتهيئة طريق البحر الميت الرئيسي من فندق كراون بلازا لغاية الكورنيش بطول 5 كم كطريق سياحي رابط بين المقاصد السياحية التي يمر بها من خلال تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة والجلسات المظللة خلال هذا العام. واضاف ان الشركة باتت اليوم جاهزة لاستقبال طلبات الاستثمار في المنطقة، حيث يتوفر في الوقت الحالي 20 قطعة استثمارية جاهزة لاستقبال الطلبات وبعقود متنوعة، وذلك حسب رغبة المستثمرين وبمساحات مختلفة تبدأ من دونم الى 7 دونمات للقطعة الواحدة. وتابع قائلا انه سيسمح للمستثمرين الراغبين والمهتمين في الاستثمار في هذه القطع انشاء 4 طوابق وان يكون نسبة البناء فيها 50 بالمئة، حيث يتكون الطابق الارضي من محلات تجارية ومطاعم ومقاهي أما الطوابق الثلاثة الاخرى فانها ستكون سياحية مخصصة للاستثمار اما شقق فندقية او منشآت فندقية من فئة 3 و 4 نجوم. وكشف الحاج حسن، انه ولتخفيف العبىء على المستثمرين، فقد تم وضع قانون جديد لادارة القطع الاستثمارية يتمثل بعقود جديدة للايجار، تتيح للمستثمرين الراغبين بالاستثمار استئجار القطع لمدة 90 سنة وبايجار سنوي رمزي يترواح ما بين 15-20 الف دينار سنويا. بالاضافة الى ذلك وضع نظام جديد لادارة القطع الاستثمارية من خلال نظام المشاركة في الايرادات، بحيث تشارك الشركة بالأرض في حين يتأتى لها جزء ونسبة من الايراد الإجمالي للمشروع، كما وضع نظام اخر يتمثل في توفير عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، بحيث يتم إعطاء الأرض للمستثمر وتطويرها ومن ثم اعادتها وما عليها للشركة وذلك حسب عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، ويتم الاتفاق على ايجار أو نسبة من الايراد للشركة خلال فترة التشغيل. وقال ان هذه التسهيلات الممنوحة للمستثمرين تاتي عوضا عن شراء القطع الاستثمارية التي تثقل كاهل المستثمر والتي تقدر بملايين الدنانير، حيث سيتم تاجير الاراضي التي يرغبها المستثمر بكل سهولة وبعقد سنوي يتراوح من 15 الف دينار الى 20 الف دينار. واكد الحاج حسن أنه من المتوقع أن يزداد الاقبال على الاستثمار في المشاريع المطروحة بناء على النماذج الجديدة بشكل أكبر مما كان في السابق، كون هذه نماذج العقود الجديدة تعتبر من النوع المفضل لدى البنوك والممولين، كما وأنها مطبقة ومعمول بها دوليا، وعليه تعتبر النماذج الاستثمارية الجديدة ملائمة وتتناسب مع تطلعات ورغبات المستثمرين ممن يرغبون في تطوير وتشغيل المشاريع. ونوه الحاج حسن ان الشركة اعتمدت في السابق على عقود تطوير بنوعين وهو عقود ايجار مع خيار الشراء وعقود البيع، وذلك لأنه كان لازما في المرحلة الأولى لتطوير منطقة البحر الميت ولرغبة كثير من المستثمرين بتملك أرض المشروع، أما في المرحلة المقبلة فتم إقرار عدد من عقود الاستثمار والشراكة الحقيقية والابتعاد قدر الإمكان عن عقود البيع، الهدف من ذلك أولا الحفاظ على ملكية الأراضي المحدودة على البحر الميت، وثانيا تحقيق الاستفادة المستمرة للشركة والحكومة من خلال الإيرادات المستمرة، وثالثا من أجل خلق إحساس لدى المستثمر بالشراكة الحقيقية مع الشركة وخفض مستوى المخاطرة لدى المستثمر وذلك في ضوء بيئة الاعمال الصعبة في المنطقة.