جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد في عمّان مع رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة الدكتور بيترو باولو رامبينو، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإيطالية.

وأشار القضاة إلى أن المؤتمر يُعد من أبرز مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي، ويعكس ثمار الجهود التي يقودها جلالة عبد الله الثاني لترسيخ مكانة الأردن كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي ومركز إقليمي جاذب للاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة. وأضاف أن انعقاد المؤتمر يعكس تطور العلاقات الأردنية الأوروبية، ويمنح القطاع الخاص الأوروبي، بما فيه الإيطالي، فرصة مباشرة للاطلاع على البيئة الاستثمارية والحوافز المتاحة والمشاريع الكبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تنظر إلى المؤتمر كمنصة لإطلاق شراكات طويلة الأمد، خصوصا في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات، داعيا الشركات الإيطالية إلى بناء تحالفات استثمارية مع نظيراتها الأردنية.

وثمّن القضاة دور الغرفة العربية الإيطالية في تعزيز التعاون المؤسسي، لا سيما في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني للشباب الأردني في إيطاليا، مشيدا بدعم الحكومة الإيطالية للمبادرات التعليمية والمنح المتخصصة التي تسهم في بناء قدرات الشباب وربط الاستثمار بنقل المعرفة.

وأشار إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل الموانئ والمعابر والمناطق التنموية، ما يجعله منصة آمنة وفاعلة لانطلاق الشراكات نحو الإقليم، مدعوما بالاستقرار السياسي وكفاءة الموارد البشرية وتطور البيئة التشريعية.

من جهته، شدد أبو غزالة على أن المملكة توفر بيئة استثمارية مستقرة ومزايا تنافسية مدعومة بإطار تشريعي حديث، لافتا إلى الفرص الواعدة في قطاعات النقل والطاقة والتكنولوجيا والمياه والصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحوافز الضريبية والجمركية والبنية التحتية المتقدمة والاتفاقيات التجارية الواسعة تجعل من الأردن بوابة للأسواق الإقليمية ومركزا لوجستيا واعدا.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق دعم الغرفة لإقامة تحالفات حقيقية بين الشركات الأردنية والإيطالية لدخول الأسواق الإقليمية والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة مع الغرفة العربية الإيطالية لتنفيذ منحة إيطالية مخصصة لخريجي الجامعات الأردنية اعتبارا من أيلول المقبل، والتي تغطي كامل التكاليف وتركز على قطاعات اللوجستيات وتصميم الألبسة والمجوهرات والسياحة وإدارة المشاريع الإنشائية والصناعات الغذائية ومجالات مهنية مرتبطة بإعادة الإعمار.

ودعا الحاج توفيق الشركات الإيطالية إلى المشاركة في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، مؤكدا أنه يشكل فرصة لبحث شراكات ثلاثية أردنية–إيطالية–أوروبية في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد رامبينو استعداد الغرفة للعمل كجسر مؤسسي دائم لدعم الشراكات، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية خصصت نحو 4 مليارات يورو لدعم الشركات الإيطالية عبر برامج موجهة لتعزيز حضورها في الأسواق العربية وتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات تحت مظلة اتحاد الغرف العربية.

 ووجه الدعوة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الذي سيعقد في ميلانو نهاية آذار المقبل.

من جهته، أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركز عمليات إقليميا لمشاريع إعادة الإعمار، خاصة في السوق السوري، وللتوسع نحو الأسواق الإفريقية، عبر شراكات تجمع الخبرة الإيطالية بالقدرات الأردنية. وأكد أن الأردن يمثل نقطة ارتكاز في الربط اللوجستي والتجاري بين العالم العربي والأسواق العالمية، بفضل موقعه وشبكات النقل والمنافذ البرية والبحرية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا اقتصاديا عربيا أعمق وتنسيقا بين الغرف العربية ونظيراتها الأوروبية، بما يفتح المجال أمام شراكات مباشرة ونقل للخبرات في مجالات التكنولوجيا والصناعات التحويلية والهندسة وإعادة البناء.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد الإيطالي أهمية بناء شراكات اقتصادية حقيقية مع الجانب الأردني، والانطلاق من المملكة نحو أسواق الدول المجاورة في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار، مشددين على أن هدفهم يتجاوز بيع السلع إلى إقامة تعاون استثماري طويل الأمد.