كتبت- نيفين عبد الهادي اختصر قانون الانتخاب الجديد مرحلة من مراحل الانتخاب التي كانت تحتل مددا زمنية على الرزنامة الانتخابية في سنوات مضت، وهذه المرحلة متمثلة في التسجيل للانتخاب، وبالغاء هذه المرحلة أصبح ممكنا لكل مواطن بلغ من العمر 18 عاما الانتخاب، دون حاجة للتسجيل أو أي اجراء آخر. ومع غياب مرحلة التسجيل للانتخابات، وبما أن تنقيح جداول الناخبين هي المرحلة التي تلي الاعلان الرسمي عن موعد اجراء الانتخابات والذي قرره مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في العشرين من أيلول المقبل، يظهر على واجهة الحدث الانتخابي ملف الناخبين وسلامة جداول الناخبين والتأكد من شطب كل من لا يحق لهم الانتخاب، اضافة الى صحة مكان الاقامة، وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة بالناخبين، في ظل أن هذه الجوانب في معظمها كانت تحسم من خلال التسجيل للانتخاب المرحلة التي لم تعد موجودة في قانون الانتخاب الجديد. ورغم غياب مرحلة التسجيل أو الغاءها بمعنى أكثر دقة، سعيا لزيادة نسبة الاقتراع بجعلها غير محكومة بضرورة مراجعة المواطن لدائرة الأحوال المدنية لغايات التسجيل، ترك القانون مساحة للتدقيق والتنقيح، وجعل جداول الناخبين دقيقة وسليمة بشكل مؤكد، سيما وأنه سيتم اعتماد جداول الناخبين في انتخابات 2013، حيث ستبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب خلال الأسبوع الحالي بالنظر في جداول الناخبين وصولا لآخر مراحل اعتمادها بشكل نهائي لتجرى بموجبها الانتخابات المقبلة. وبحسب الخطوات القانونية، فانه سيلي نشر قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بموعد اجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية، تطلب الهيئة مباشرة من دائرة الأحوال المدنية اعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام قانون الانتخاب والنظام الصادر بمقتضاه، فيما يتطلب اعداد الجداول عددا من الخطوات اذ على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام، وعلى دائرة الأحوال المدنية شطب أسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين. وعلى دائرة الأحوال المدنية أن تتم مهمتها هذه خلال سبعة أيام، اذ تقوم الدائرة باشعار الهيئة بالانتهاء من اعداد الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلبها، وبعد تسلُم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة تقوم من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين. وبعد هذه الخطوات، تبدأ مرحلة الاعتراضات على الجداول وتستمر أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، في حين تكون قرارات الدائرة بشأن الجداول قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بشأنها، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده لها، في حين تأخذ قراراتها الصفة القطعية اذ عليها  تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ويتبع ذلك، البدء باجراءات متعددة لتصويب الجداول وفق الاعتراضات، تمهيدا لاصدار جداول الناخبين النهائية والتي تجري بموجبها الانتخابات المقبلة للمجلس النيابي الثامن عشر، وتنشر بصيغتها النهائية. ويرى مراقبون أن مرحلة التسجيل لم تلغ بصورتها التفصيلية، انما تركت مجالا للتدقيق والمتابعة والتأكد من صحة الجدال، تحديدا في موضوع شطب من لا يحق لهم الانتخاب، والتأكد من مكان الاقامة الجدلية الأكثر دقة وحساسية في الانتخابات.الدستور