القبة نيوز -أكدت وزارة الزراعة أنها لن تتراجع عن سعيها نحو حماية غذا المواطن والتحقق من سلامة المنتجات الزراعية، من خلال التحقق المخبري من مطابقتها للمواصفات الأردنية المعمول بها، إن كانت للاستهلاك الداخلي أو الخارجي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي ردا على بيان أصدره مصدري الخضار والفواكه، أن وزارة الزراعة تعمل بالتشارك مع المزارعين في ما يتعلق بفحص متبقيات المبيدات الزراعية لكافة المنتجات الواردة للسوق المركزي، معتبرة أن جميع ما ورد في بيان المصدرين لا يتعدى كونه اتهامات تتنافى مع الحقائق. وتاليا نص البيان الصادر عن وزارة الزراعة: ردا على البيان الصادر عن نقابة مصدري الخضار والفواكه حول تعليق تصدير الخضار والفواكه فإن وزارة الزراعة ماضيه في حماية غذاء المواطن بكل السبل ولن نلتفت ابدا للاتهامات التي تتنافى مع الحقائق وقد اتخذت الوزارة مسار تشاركيا كما ورد في البيان المذكور وفتحت كل اشكال التواصل وصولا للنهوض بالقطاع دون المساس بغذاء المواطن الاردني والمستهلك الخارجي على حد سواء. وقد اختارت الوزارة ان تغلب المصلحة العامة وصورة وسمعة المنتج الأردني. ان الوزارة لا تراقب رش المبيدات في المزارع وتزامن وقت القطاف المناسب فان الوزارة ومن خلال ذراع الارشاد ومديريات الزراعة والادارات المتخصصه تقدم المشورة والرقابة ضمن حملة وطنية لمراقبة المتبقيات وقد تم تشكيل فرق مشتركة للرقع الزراعية الكبرى والمتوسطة لتحقيق الرقابة المباشرة بالإضافة الى الفحص المخبري لكل المحاصيل الواردة للسوق المركزي وكوادر الوزارة تقوم بدورها على اكمل وجه ويذكر ان الوزارة قامت بأجراء ٤٠ الف فحص لعام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ والتي لم تتجاوز حاجز ١٢ الف فحص مخبري وهذا يدل على مدى حرص الوزارة . ان وزارة الزراعة مؤسسة لا تقبل الرهان او التهاون في حق المواطن وصحته وامنه الغذائي ونوكد على ان جميع الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت منسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة في حالات الاستيراد والتصدير ولتلافي تسجيل أي مخالفات متعلقة بمستوى متبقيات المبيدات الحشرية للمنتجات الزراعية في السوق المحلي او الأسواق الخارجية فانه قد تم اشتراط التحفظ على الارساليات لدى مشاغل التصدير وعدم السماح بتصديرها الا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الدول المستوردة و قدمت الوزارة تسهيلات للمصدرين بإمكانية اعتماد حقول زراعية خاضعة لرقابة الوزارة وضمن البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات وذلك لتقليل كلف الفحوص المخبرية المترتبة عليهم وإصدار كافة الشهادات الصحية المطلوبة حسب متطلبات المستورد حيث تعتمد بعض الدول على عدة مواصفات مثل الاتحاد الأوروبي ومواصفة دستور الغذاء الدولي بالإضافة لبرنامج الممارسات الحسنه في الزراعة و حضر بعض المبيدات الحشرية رغم سماحها دوليا ويتم اتلاف المحاصيل التي تكون ملوثة بمتبقيات المبيدات وعلى نفقة مقدم عينة الفحص . وكان الهدف من هذه الجهود الحفاظ على سمعة المنتج الأردني الجيد في الأسواق الخارجية والحفاظ على صحة المواطن الأردني وهو المستهلك الأكبر لهذه المحاصيل حيث يصل استهلاك المواطن الاردني الى ٧٥% من المحاصيل ولن تقبل الوزارة أي ضغوط تؤدي للإساءة للمنتج المحلي علما بان معظم المصدرين ما زالوا يقومون بتصدير ما لا يقل عن ٥٠ ارسالية لدول العالم في اليوم الواحد وبواقع ١٠٠٠ طن من الخضار والفواكه وهذه الارساليات شكلت ارتفاع كبير في نسب التصدير للعام الحالي , ومن هنا فإن الوزارة لن تلتفت لاي محاولة للتشكيك في قدرات اذرع الوزارة في ضبط كل المخالفات والتصدي لمحاولة العبث في غذاء المواطن الاردني سواء كان محليا او مستوردا وستبقى خطتها الوقائية باقيه وحرصها الدائم على المصلحة العامة .