القبة نيوز -وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أن مجلس الوزراء ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قرر الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة وعلى النحو التالي: أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني. شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار "ضمن محافظ استثمارية فعالة" والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات. ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه. ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال. رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة. خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة. وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء ناقش توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لدراسة مقترحات لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة والمقدمة من قبل جمعية المستشفيات الخاصة. وقرر مجلس الوزراء السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة فيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح في نفس اليوم وتقديم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار. كما سيتم السماح لهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الإطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة. وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة. كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة. وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسريع العمل في إنجاز خدمة إصدار التأشيرة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما كلف وزارة الصحة بإصدار نشرات توعوية حول حقوق المرضى الوافدين للعلاج في المملكة من خلال مديرياتها المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد المومني أن هذا القرار من شأنه تنشيط السياحة العلاجية التي تعد من إحدى الميزات الهامة للاقتصاد الوطني، نظراً للكفاءات الطبية الأردنية الرائدة ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني. ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو مشروع متعثر. وقرر المجلس الموافقة على تكليف وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالمباشرة فورا في إعادة تأهيل الفندق ومرافقه بالكامل وتأثيثه، والذي سيوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة وتأجيل موضوع التوسعة للفندق. يترا