القبة نيوز - كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات أن رئيس الوزراء هاني الملقي سيحسم موضوع التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الزراعية النيابية حول رفع الضريبة على بعض مدخﻻت اﻻنتاج الزراعي، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استمرار القطاع الزراعي وتنميته. وأكد الحنيفات خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني سعي الوزارة لتنفيذ مشاريع لها عﻻقة بتنمية وتطوير مهارات المزارعين والمتعاملين مع المنتجات الزراعية وتصنيعها، وتحدث الحنيفات عن مشاريع لتحسين فرص التنمية الريفية وتمكين المرأة اﻻردنية في المجتمعات الفقيرة والتي تعتمد على الزراعة، وتحدث كذلك عن مصادر تمويل ومنح خارجية كبيرة لدعم مثل هذه المشاريع. وشدد الحنيفات على أن خبر وزارة الزراعة لم يعد تقليديا وهو خبر اقتصادي وليس متعلقا بالخدمات، بسبب قوة تأثير القطاع الزراعي في اﻻقتصاد الوطني وتداخلاته الكبيرة مع كثير من القطاعات اﻻخرى كالصناعة والعمل والتجارة والتنمية ﻻ سيما في المناطق الريفية واﻻطراف واﻻغوار. وبين وزير الزراعة خلال البرنامج انه ثمة اهتمام دولي بالزراعة في اﻻردن، سيما ووزارة الزراعة تعلن تغيير سياساتها في التبادل التجاري مع الدول الخارجية، حيث تعبر عن سعيها لتحقيق تعادل منطقي في الميزان التجاري بينها وبين دول كثيرة يميل فيها الميزان التجاري بقوة لصالح تلك الدول. وأشار الحنيفات ان لوزارة الزراعة خطاب جديد في التعاون الدولي والتعاون بين القطاع الخاص والعام في مجاﻻت التسويق كالشركة اﻻردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وتحدث عن عام 2018 باعتباره عام التصنيع الزراعي بناء على شراكات مع القطاع الخاص واستجﻻب دعم وتمويل لتدشين مصانع للمنتجات الزراعية. وتناول الوزير الحديث عن انماط زراعية غائبة وأكد ان الوزارة تدعو المزارعين لﻻلتزام بها من خﻻل تدشين خارطة طريق جديدة تفسح المجال لتحقيق نتائج ايجابية على القطاع الزراعي والمزارعين، لتتجاوز تكدس فائض اﻻنتاج من محاصيل معينة كمحصول البندورة القادم من اﻻغوار الجنوبية، والذي تفاعلت معه الحكومة بشكل ايجابي من خﻻل تقديم دعم للمزارعين المتضررين من اﻻختناقات التسويقة الناجمة عن فائض انتاج البندورة في اﻻغوار الجنوبية والتي تفاقمت مؤخرا بسبب انغﻻق اﻻسواق الخارجية والاغﻻقات الطويلة للحدود البرية كطريبيل وغيره. وكشف أيضا عن قيام وزارة الزراعة بإجراءات لحماية المنتجات المحلية الزراعية دعما للمزارع وللقطاع الزراعي، بتحييد المنتجات المحلية عن التنافس التجاري مع المنتجات المستوردة، وتتحدث الوزارة عن آثار ايجابية بالنسبة للقطاع وللمزارعين وبالنسبة لﻻقتصاد الوطني وتحقيق وفرة من العمﻻت الصعبة بلغت اكثر من 170 مليون دوﻻر بعدم استنزافها في الاستيراد من الخارج، وزيادتها من خﻻل تصدير المنتجات المحلية الى اﻻسواق الخارجية. كما كشف عن توجه الوزارة الى تقليص المسافة بينها وبين المزارعين لضمان نجاحات ملموسة بالنسبة للمزارعين، من خﻻل اعادة اﻻرشاد الزراعي الى ادارة الوزارة وتعيين عدد كبير من المهندسين الزراعيين 80 مهندس بتﻻضافة الى 40 موجودين فعﻻ ليصبح فريق اﻻرشاد 140 مرشدا زراعيا يتم توزيعهم على مختلف المناطق الزراعية ورسم خطة واضحة للتواصل مع كل المزارعين وقابلة للمتابعة والمساءلة للعمل كمرشدين زراعيين، والعمل بطريقة اخرى مع المزارعين من خﻻل اﻻرشاد الزراعي والجهات اﻻخرى التي توجه الدعم الفني والتدريب لهم وتقوم بتوجيههم الى التمسك بالنمط الزراعي لضمان فرص تسويق مﻻئمة لمنتجاتهم الزراعية، وقد حققت الوزارة خطوتها اﻻولى مع مزارعي اﻻغوار الجنوبية لتجنيبهم الوقوع في مشاكل اﻻختناقات التسويقية او التمسك باﻻنماط الزراعية التقليدية، من خﻻل اشراك جميع اﻻطراف المعنية برسم ادوار لهم ومسؤوليات ضمن خارطة طريق خاضعة للتقييم والمسائلة والتحليل. واشراك الجهات الفنية واﻻدارية في الاغوار الجنوبية . وأضاف أن الوزارة اتخذت قرارات مهمة لدعم الثروة الحيوانية وقلصت من استيراد الاغنام الحية الى النصف تقريبا خﻻل عام 2017، واحدثت بهذا اﻻجراء نتائج ايجابية نالت استحسان واشادة مربي الثروة الحيوانية، كما وضح الحنيفات بأن الحكومة تعهدت من خﻻل الوزارة بتثبيت سعر النخالة والشعير رغم ارتفاعه عالميا، وخصصت مبلغ 20 مليون دينار لدعم هذين النوعين من اﻻعﻻف اللذين يستخدما على نطاق واسع في اﻻعﻻف، وتعاونت ايضا معهم بشمول البرسيم بالدعم. كخطوة تعبر عن مدى استجابة الحكومة لمطالب المزارعين. وتحدث وزير الزراعة خالد حنيفان عن تحقيق قطاع الزراعة نموا في الناتج اﻻجمالي احتل المرتبة اﻻولى في اﻻسعار الجارية بين جميع القطاعات خﻻل اﻻرباع الثﻻثة اﻻولى من عام 2017 كما تقول جداول وتقارير وارقام اﻻحصاءات العامة، حقق القطاع الزراعي المرتبة اﻻولى في الربع اﻻول بنسبة بلغت 16.5% وفي الربع الثاني امرتبة اﻷولى ايضا بنسبة بلغت 5.5% وفي الربع الثالث من العام 2017 المرتبة الاولى كذلك وبنسبة بلغت 9.7%، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في حماية الشجرة ﻻ سيما الغابات، وقد اسهمت اجراءاتها الجديدة في تخفيف حدة اﻻعتداءات على الغابات وخفضت الاعتداءات خﻻل عام 2017 الى 30% اي اانها منعت 70% من الاعنداءات على الغابات مقارنة مع عام 2016 ، من خﻻل تفعيل دور الطوافين واستخدام تقنية المراقبة بالطائرات بدون طيار والكاميرات الثابتة، وحث المواطنين على التبليغ عن اية اعتداءات على الاشجار والغابات بالتحطيب او افتعال الحرائق او حتى من الحوادث الناجمة عن الظروف الجوية، وفتحت المجال ﻻستيراد ااحطب من الخارج. وحول المنتجات الزراعية الإستهلاكية أوضح أن الوزارة قامت بسلسلة من اﻹجراءات الضامنة لسﻻمة وصحة الغذاء المقدم للناس فدشنت مختبرات فنية لفحص المنتجات الزراعية المحلية والاخرى القادمة من الخارج، وأمنت أجهزة فحص يمكنها الكشف عن اكثر من 600 نوع من اﻵفات او متبقيات المبيدات الزراعية، عﻻوة على قيامها بالتواصل مع المزارعين ونقاباتهم وجمعياتهم المختلفة، لنشر ثقافة التعامل اﻷمثل مع المبيدات الزراعية لضمان غذاء آمن للناس وتسويق ناجح للمنتجات المحلية الحيوانية والنباتية. تتطلع الوزارة لفتح آفاق جديدة في تسويق المنتجات الزراعية اﻻردنية، وتبادل الخبرات مع كثير من الدول، وتحضر لاقامة المنتدى الزراعي اﻻردني الاول الذي سيعقد في 25 نيسان القادم بمشاركة عدد كبير من الدول، للتعريف بقصة النجاح اﻻردنية في مجال الزراعة حيث يحقق اﻻردن نجاحات كبيرة وغير متوقعة بالنظر الى حقيقة شح المياه في اﻻردن، يعتبر مردود الانتاج الزراعي من المتر المكعب الواحد من المياه من اكبر المردودات حول العالم، وذلك نظرا لحقيقة الفقر المائي الذي نعاني منه قياسا مع تلك الدول التي تزخر بموفور كبير من المياه. وأوضح أنه وخﻻفا لما يقال عن تخلي الحكومة عن القطاع الزراعي، قامت الحكومة ومن خﻻل وزارة الزراعة وذراعها التمويلية (صندوق اﻻقراض الزراهي) برفع حجم اﻻقراض الزراعي لتوسيع مساحة الاستثمار في القطاع، حيث رفعت حجم القروض هذا العام بنسبة بلغت حوالي 25%، حيث كان المبلغ المرصود للقروض الزراعية 41 مليون دينار عام 2016 رفعته الحكومة ليبلغ 51 مليون دينار عام 2017، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار كقروض بﻻ فوائد، وقامت الحكومة عام 2017 بإعفاء المؤسسة التعاونية من ديون مقدارها 43 مليون دينار. وقامت الوزارة وللمرة اﻻولى بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية الناجمة عن الصقيع، حيث قدمت تعويضات للمزارعين مقدارها 1.4 مليون دينار، كما قامت الحكومة بتخصيص مبلغ مليون دينار دعما لمزارعي البندورة في اﻻغوار الجنوبية والذين تعرضوا لخسائر بسبب تدني سعر البندورة الناتج عن غزارة اﻻنتاج واﻻختناقات التسويقية الناجمة عن اغﻻقات الحدود، وهي المرة اﻻولى التي تقوم فيها حكومة بدعم المزارعين عن مثل هذه الخسائر، التي ﻻ عﻻقة للحكومة بها سوى دورها اﻻخﻻقي بحماية المواطنين ﻻ سيما المزارعين من الازمات الواقعة على مجريات حيواتهم واستقرارهم. وذكر الحنيفات أن الوزارة ومن خﻻل عدة مشاريع تنموية قدمت دعما لﻻسر الفقيرة في مناطق مختلفة، كتوزيع اغنام من نوع انتاجي مميز على مئات من اﻷسر الفقيرة، وقامت بتشغيل أعداد كبيرة من الشباب والفتيات ضمن مشاريع مؤقتة وفي مختلف مناطق المملكة، كما عملت الوزارة على اقامة معارض ومهرجانات تسويق لمنتجات زراعية وصناعات ريفية وحققت فيها نجاحات كبيرة، وفرت للمشاركين فيها دخوﻻ مالية وصلت الى عشرات اﻻﻻف لبعض اﻻسر والجهات المشاركة، واقامت هذه المعارض في مناطق مختلفة من اﻻردن، وما زالت الوزارة تحقق نجاحات كبيرة على هذا الصعيد. وجه المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الدعوة للقطاع الخاص بانشاء شركات لتشغيل ااعمالة المحلية بدعم من الوزارة حيث تقوم الوزارة بدفع ثلثي ما يترتب على تلك الشركات على صعيد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الزراعي وثلثي ما يترتب عليها في شمولهم بالضمان اﻻجتماعي كخطة وطنية ﻻحﻻل العمالة المحلية بدﻻ عن الوافدة. واعتبر الحنيفات بأن هذا اﻻجراء سيقلل من تغول العمالة الوافدة على القطاع الزراعي وفاعليته، ويحفز الشباب اﻻردني للتوجه للعمل في هذا القطاع. ومن جهة اخرى كشف الوزير الحنيفات عن سعي الوزارة لتأسيس شركة تأمين زراعية تلتزم الحكومة بدفع ثلثي قسط التأمين ويتحمل المزارع الثلث اﻷخير لتجنب الخسائر التي تقع على المزارعين نتيجة الظروف الجوية وغيرها.