قال سعادة النائب بسام  البطوش اني ارفض استناد وزارة التعليم العالي للقرار التفسيري الذي يقول ليس من حق النائب السؤال عن الوثائق والأسماء او طلب اسماء ووثائق واني ارفض هذا القرار جملة وتفصيلا . جاء ذلك ردا منه على رفض وزارة التعليم العالي بتزويده بمحاضر جلسات مجلس التعليم العالي خلال سنوات 2013_ 2016 مرتبة حسب التاريخ والتي قدمها بموجب مذكرة الى رئيس مجلس النواب حسب تعليمات النظام الداخلي للمجلس والتي ننشرها لكم .   و قال : ' ان هذا القرار يحد ويعدم شيء اسمه الرقابة البرلمانية ' ، منوها الى وجود تناقض كبير في القرار واعتبره تقزيم للدور الرقابي لمجلس النواب. واضاف البطوش : ' طلبت من وزارة التربية والتعليم ان تزودني بمحاضر وقامت الوزارة بتزويدي ولم تستند لهذا القرار التفسيري في حين ان وزارة التعليم العلي استندت لهذا القرار '،مشيرا الى ان هذا القرار عبارة عن شماعة يعلق عليه كل شخص اخطاءه وعيوبه ليخفيها ويستند على هذا القرار التفسيري .رم