القبة نيوز : علاقة الهاشميين بالقدس محكومة بروابط دينية وتاريخية وقد عبر عن ذلك جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين بقوله : " القدس وعروبتها هو عزائي عن كل ما أصابني من ظلم في حياتي، هناك ألف دمشق وألف بغداد وألف بيروت، ولكن ليس هناك سوى قدس واحدة .. وقد طلب اليهود مني ممرا إلى "حائطهم" فرفضت، وطلب مني الفاتيكان تدويل الأماكن المقدسة فرفضت، وطلبت مني انكلترا تنفيذ ما ورد في قرار التقسيم بخصوص القدس فرفضت، حتى العرب، حتى الجامعة العربية ، سمعتهم وسمعتها تطالب بانسحاب الأردن من القدس فرفضت"، ويؤكد هذا المغفور له الملك حسين رحمه الله بقوله :" لن نتخلى عن المدينة المقدسة حتى ولو قضي علينا أو نفنى عن بكرة أبينا ، فنحن كنا نؤدي نحوها ولا نزال واجبا وهو امتداد استمر نيفا وألف سنة. فجوهر القضية العربية ولا أقول القضية الفلسطينية لأنها قضية كل العرب القدس والذي يعمل الأردن جاهد للمحافظة على وضع القدس أمام محاولات التهويد وتغيير ملامح المدينة المقدسة جغرافيا وسكانيا من قبل الكيان الصهيوني والذي يمارس كل أنواع الغطرسة والتظليل في ظل ما تتعرض له الأمة من حالة تفكك وانهيار جراء ما يعرف بالربيع العربي الذي حول معظم البلدان العربية إلى بلدان بلا سيادة. وان عمل الأردن جاهدا على المحافظة على وضع القدس في ظل هذا الانهيار الذي تعيشه الأمة العربية ليس بالأمر السهل ، والى أن تشهد الأمة حالة جديدة من النهوض يمكنها أن تسمع كلمتها لهذا المجتمع الدولي الذي لا يعرف إلا لغة القوة ، يبقى الأردن بقيادته الهاشمية الوفي إلى مبادئه والحريص على الأمة وقضاياها المختلفة وفي مقدمتها القضية المركزية وهي فلسطين فلا يمكن الحديث عن القدس بمعزل عن فلسطين ولا يمكن الحديث عن فلسطين بمعزل عن القدس ولا يمكن فصل القلب عن الجسد وما محاولة إسرائيل بجر العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني بعد قرار الرئيس الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني إلا محاولة بائسة من خلالها سيتم إن شاء الله تخليص القدس وفلسطين من هذا الكيان الغاصب ، وأمام كل الضغوط والممارسات بقي موقف الأردن ثابت و واضح لا يتغير وفق أسس راسخة وثابتة تتلخص فيما يلي: 1- عدم إمكانية حل الصراع العربي الصهيوني دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وعلى رأس ذلك القدس تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة وأبرزها قرارا مجلس الأمن 242/1967 و 338/1973 ووفقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة اللذين لا يجيزان اكتساب أراضي الغير بالقوة. 2- والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس حسب قرار الجمعية العامة 181/1947 -قرار التقسيم-. 3- ضمان حق العودة لللاجئين الفلسطينيين وتعويض من لا يرغب بالعودة منهم طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 194/1947، وقد كان هذا الشرط هو الأساس على إسرائيل لكي تعترف بها هيئة الأمم المتحدة الكاتب الدكتور خضر السرحان