لم تكن المحطات المؤلمة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية في عمان والكرك مجرد أحداث عابرة في ذاكرة الوطن، بل شكلت محطات وطنية وإنسانية تركت أثراً عميقاً في وجدان الأردنيين، ورسخت حقيقة أن الإرهاب والفكر التكفيري لا يستهدفان أفراداً بعينهم فحسب، وإنما يستهدفان أمن المجتمع واستقراره وقيمه وتماسك نسيجه الوطني.

ففي عمان، ما زالت ذكرى التفجيرات الإرهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق في التاسع من تشرين الثاني عام 2005 حاضرة في الذاكرة الأردنية، بما حملته من ألم وفقدان للأبرياء، كما شكلت أحداث الكرك الإرهابية في كانون الأول عام 2016 محطة مؤلمة أخرى، كشفت حجم التضحيات التي قدمها نشامى الأجهزة الأمنية في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

إن استحضار هذه الأحداث لا يأتي من باب استعادة الألم، وإنما لاستخلاص الدروس والعبر، والتأكيد أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والإعلامية والتربوية والدينية والأسرية ومؤسسات المجتمع المدني.

إن الفكر التكفيري يمثل انحرافاً خطيراً عن القيم الدينية والإنسانية، عندما يقوم على إقصاء الآخر وتكفير المجتمع وتبرير القتل والعنف تحت شعارات دينية زائفة، مستغلاً جهل بعض الفئات وحاجتها النفسية والاجتماعية، ومحاولاً استقطاب الشباب عبر خطاب الكراهية والتضليل والتحريض. ومن هنا، فإن مواجهة هذا الفكر تبدأ من معالجة جذوره الفكرية والسلوكية، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وترسيخ مفاهيم الدين الإسلامي القائمة على الاعتدال والرحمة وصون النفس البشرية، ورفض كل أشكال الغلو والتعصب والتكفير.

وفي ظل التطور المتسارع لوسائل الاتصال وانتشار المنصات الرقمية، أصبح الإعلام أمام مسؤولية وطنية ومهنية كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف، ولم يعد دوره مقتصراً على نقل الأخبار وتغطية الأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً في بناء الوعي المجتمعي وتحصين الأجيال من الأفكار الهدامة.

إن الإعلام المهني المسؤول مطالب بتقديم خطاب توعوي يستند إلى الحقيقة والمعلومة الموثوقة، ويكشف أساليب الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب وتضليلهم، دون إعادة نشر موادها التحريضية أو منحها مساحة للترويج لأفكارها. كما تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مسؤولية إنتاج برامج وحوارات وتقارير متخصصة تستضيف رجال الدين المعتدلين والخبراء التربويين والاجتماعيين والأمنيين، وتناقش أسباب التطرف وطرق الوقاية منه، وتسلط الضوء على النماذج الإيجابية للشباب الأردني ودورهم في خدمة المجتمع.

ومن المهم أن يكون الإعلام حاضراً في المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والجمعيات، من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية تعزز التفكير النقدي، وتحذر من الشائعات وخطاب الكراهية، وتدرب الشباب على التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء المحتوى المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالكلمة الإعلامية المسؤولة قد تكون سبباً في إنقاذ عقل شاب من الانحراف، وقد تسهم في حماية مجتمع كامل من خطاب التحريض والتضليل.

إن مواجهة التطرف تتطلب أيضاً الانتباه إلى المؤشرات التي قد تقود إلى الانحراف السلوكي والفكري، دون التسرع في وصم الأفراد أو اعتبار الاختلاف الشخصي دليلاً على التطرف. وتبدأ الوقاية من الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للتربية والتنشئة، من خلال الحوار مع الأبناء، والاستماع إلى مشكلاتهم، ومتابعة ما يتعرضون له عبر الفضاء الإلكتروني، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية، وعدم تركهم فريسة للعزلة أو الاستغلال أو الجماعات التي تتاجر بأفكارهم ومستقبلهم.

كما أن للمدرسة والجامعة والمسجد والمركز الشبابي والجمعيات دوراً محورياً في بناء شخصية متوازنة، وتعزيز قيم التسامح والتعاون واحترام القانون، وإيجاد مساحات آمنة للشباب للتعبير عن آرائهم وممارسة دورهم في العمل التطوعي والمبادرات الوطنية. فمعالجة الانحراف السلوكي والفكري لا تكون بالإقصاء والتشهير، وإنما بالتوعية والاحتواء والتوجيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو ارتكاب الجرائم.

لقد أثبتت التجربة الأردنية أن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه وتماسكهم، وفي قدرتهم على الوقوف صفاً واحداً أمام كل محاولات العبث بأمنهم واستقرارهم. ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون، واحترام مؤسسات الدولة وسيادتها، ونبذ التعصب والتمييز والكراهية.

كما أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة الإرهاب، فلا أحد فوق القانون، ولا يجوز التساهل مع من يهدد حياة المواطنين أو يحاول زعزعة أمن المجتمع، على أن تتم المحاسبة من خلال المؤسسات القضائية المختصة، وبما يضمن العدالة والحقوق القانونية.

إن الرسالة التي يجب أن تصل إلى كل من يفكر بالانخراط في الإرهاب أو التحريض عليه هي أن أمن الأردن خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجرائم الإرهابية أو المشاركة فيها، وفق أحكام القانون، مهما حاول الاختباء أو التستر خلف الشعارات والأفكار المنحرفة.

إن المحطات المؤلمة في عمان والكرك ستبقى شاهداً على حجم التضحيات التي قدمها الأردنيون، وعلى صلابة المجتمع في مواجهة المحن، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطن.

لكن الصمود الحقيقي لا يقتصر على مواجهة الخطر عند وقوعه، بل يتجسد أيضاً في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المناعة الفكرية والأخلاقية، ويؤمن بأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وأن الاختلاف في الرأي لا يبرر الكراهية، وأن الدين رسالة رحمة وسلام وليس وسيلة للتحريض والقتل.

إننا بحاجة اليوم إلى مشروع وطني متكامل لمواجهة التطرف، يقوم على شراكة حقيقية بين الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، ويضع الشباب في مقدمة أولوياته، باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله.

وفي الختام، فإن الأردن الذي واجه الإرهاب بثبات وتماسك، سيبقى عصياً على الفكر التكفيري وكل محاولات بث الفرقة والكراهية بين أبنائه.

وستظل دماء الشهداء وتضحياتهم أمانة في أعناقنا، تدعونا إلى مواصلة العمل من أجل وطن آمن ومستقر، تسوده قيم التسامح والعدالة والوسطية وسيادة القانون.

فمعركتنا مع التطرف ليست معركة أمنية فقط، بل معركة وعي وفكر وتربية وإعلام، والانتصار الحقيقي فيها أن نحمي عقول أبنائنا قبل أن تستهدفها الأفكار الهدامة، وأن نزرع في نفوس الأجيال حب الوطن والانتماء إليه، ليبقى الأردن وطناً آمناً موحداً، عصياً على الإرهاب، قوياً بقيادته ومؤسساته وأبنائه.