وتضمنت التعليمات الجديدة ضوابط عملية التعيين على شواغر الموظفين المجازين بدون راتب، حيث أجازت للدوائر الحكومية التعيين بحد أعلى لا يتجاوز (60 بالمئة) من عدد هذه الشواغر، ويتم احتساب هذه النسبة عبر طرح عدد الموظفين المجازين لفترات تقل عن سنة والذين أبلغوا برغبتهم بالعودة المبكرة من الإجمالي، ويضرب العدد الناتج بنسبة (60 بالمئة) ويقرب الناتج لأقرب عدد صحيح أدنى.

في المقابل، حظرت التعليمات تعيين أي بدلاء على الوظائف التي تشهد فائضا عن الحاجة نتيجة عمليات إعادة الهيكلة، أو هندسة الإجراءات وأتمتتها أو التغيير في أساليب العمل.

واشترطت التعليمات أن تكون الوظائف المستهدفة ضمن الاحتياجات الفعلية للدائرة وفقا لدراسة عبء العمل، حيث تقدم الدائرة طلبا خطيا لهيئة الخدمة والإدارة العامة متضمنا مبررات الحاجة والبيانات المالية ودراسة الاحتياج، ليتم بعد إقرارها وإدراج هذه الوظائف ضمن خطة التوظيف الرسمية واستقطاب البدلاء وفق التشريعات النافذة عبر نموذج عقد موحد تعتمده الهيئة حصرا.

وفيما يخص المسمى والراتب، نصت التعليمات على أن يعين البديل بالمسمى الوظيفي ذاته للموظف المجاز، ويحدد راتبه وفقا لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، بشرط ألا يتجاوز المخصصات المالية لوظيفة المجاز الأصلي.

كما نصت على أن يجدد عقد البديل سنويا تبعا لتمديد إجازة الموظف الأصلي، وينتهي العقد حكما بعودة الموظف المجاز إلى عمله، مع منح الدائرة حق نقله لوظيفة أخرى شاغرة في حال توافر الشروط والاحتياجات، ووجوب إعلامه خطيا بعدم رغبة التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد.

ومنحت التعليمات الأولوية لبدلاء المجازين في تعبئة أي وظيفة شاغرة في الدائرة عبر تحويل صفة التعيين، شريطة تناسب المؤهلات وبطاقة الوصف الوظيفي، وتحديد أولوية المفاضلة بين البدلاء المتنافسين بناء على الأقدمية في التعيين ثم نتائج تقييم الأداء السنوي.

ونصت التعليمات في حال وجود مخالفة بتدخل رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة وطلب تصويب أي قرار يخص المخالفة من المرجع المختص خلال مدة أقصاها أسبوعان، مع صلاحية إيقاف التنفيذ ورفع الأمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه في حال عدم الاستجابة