في رد على سؤال للنائب الدكتورة ديمه طهبوب حول منح حقوق الشواذ قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الأردن لم يصادق على اي اتفاقية دولية أو بروتوكول يمنح حقوقا للشواذ. وأضاف ابو جراد في رده على سؤال وجهته النائب ديمة طهبوب، أن منح حقوق للشواذ مخالف لأحكام للدستور الأردني، والتشريعات الوطنية. وأوضح أن الدستور نص في (2) على أن "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتيها الرسمية"، والشذوذ مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وللنظام العام، والآداب العامة للدولة. وتابع ابو جراد في رده أن "الأردن لم يعترف باي اتفاقية من هذا النوع؛ لأن الشذوذ يخرج عن قيم وعادات المجتمع الأردني، المشهود له بأخلاقه الحميدة. ونوه إلى أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة مستقلة لا تخضع لأي ضغوطات ولا تتلقى اي دعم من اي جهة للاعتراف بهذه الفئة. من جانبه قال وزير الداخلية غالب الزعبي في معرض رده على ذات السؤال ان الدولة الاردنية حريصة كل الحرص على احترام مبادئ العقيدة الاسلامية والدين الاسلامي الحنيف وهذا ما اكد عليه الدستور الاردني في افتتاحية مواده بان الدين الاسلامي هو دين الدولة . وأضاف الزعبي ان احكام القانون المدني الاردني تتماشى مع احكام الشريعة الاسلامية والفقه والعرف وهي مصادر التشريع الاردني وبالتالي فان الاردن لم ولن يصادق على اي ميثاق او بروتوكول يعترف بالشواذ او بما يعرف بمجتمعات الميم او يعطيهم اي حقوق وهو ما يعتبر خروجا على الشريعة الاسلامية والدستور الاردني و ان اي طروحات لأصحاب الشذوذ الجنسي مخالفة لأحكام الدين الحنيف و النظام العام. وأشار الى ما يتعلق بالسماح لهذه الفئة بعقد اي نشاط او تأسيس هيئات او جمعيات تمثلها فأن الحكومة لم تسمح بمثل ذلك، ووفقا لقانون الاجتماعات النافذة فأن عقد اي نشاط او اجتماع يتوجب على المنظم اشعار الحاكم الإداري، وهذا لم يحدث على الاطلاق ولن سيمح به البته . وبين ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق احكام القانون وحفظ الامن و النظام العام و المحافظة على القيم و العادات العربية و الاسلامية و فضائل الاخلاق و بالتالي ملاحقة كل من يثبت مخالفته لذلك و احالته للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه. الى ذلك ردت مجلة معنية بالشواذ على النائب الدكتورة ديمة طهبوب بعد ان تم حجب المجلة المخصصة للشواذ من التداول في الاردن بقرار من هيئة الاعلام المرئي والمسموع، وبناء على احتجاج من النائب د. طهبوب حول وجود مجلة تقدم نفسها على أنها المجلة الأردنية الأولى المختصة بشؤون الشواذ في الأردن. وجاء في رد المجلة التي تحمل اسم "ماي كالي" ما يلي: سعادة النائب السيدة ديمة طهبوب يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم أنفسنا بشكل رسمي: نحن أسرة ماي كالي ماي كالي هي عبارة عن مدونة مشتركة غير رسمية — أو كما يحلو لنا تسميتها بعيداً عن أي قيود، مجلة — تعرض مساهمات لكتاب ومصورين ومدونين وفنانين ينتمون لكافة مناحي الحياة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تضم المجموعة عدداً من المواطنين الأردنيين الذين يهتمون بمواضيع تختص بحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والنسوية. بطبيعة الحال، تندرج قضايا مجتمع الميم تحت هذه المظلة. (مجتمع الميم: المثليين والمثليات ومزدوجي الميول ومغايري الهوية الجندرية). وعلى النقيض مما تدعيه بعض المصادر، نحن لسنا مصدراً للأخبار السياسية. نحن لا ننشر تقاريراً تتعلق بالسياسة المحلية أو الدولية للمملكة. في الواقع، تشتمل المواد التي نطرحها على مواضيع متنوعة بدءاً من الفن والموسيقى ووصولاً إلى مواضيع تعنى بالجندر والأقليات المجتمعية بناءاً على ما سبق، نحن في ماي كالي، نأخذ جميع قضايا حقوق الإنسان على محمل الجد، ونأمل أيضاً أن يؤدي هذا العمل المستمر إلى نتائج إيجابية لمختلف شرائح المجتمع الأردني، بما في ذلك أعضاء مجتمع الميم. وبالإضافة إلى التعبير عن آرائنا من خلال المجلة، نقوم بواجباتنا الوطنية كالتصويت ودفع الضرائب وفواتير الكهرباء، ونعمل في وظائف طبيعية مملة، ونقضي بعض الوقت مع عائلاتنا، ونشتكي من حالة الطقس وحركة المرور، تماماً مثل الأردنيين جميعاً وبصفتكِ امرأة تمثل جبهة العمل الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين، يعد موقعكم مهماً لجميع النساء على الصعيدين الخاص والعام. وبأخذ ذلك بعين الإعتبار، فإن احترام آراء الآخرين من أفراد الشعب الأردني يقع ضمن مسؤولياتكم، خصوصاً عندما لا تتفق مع آرائكم الخاصة. في الأردن، تصنف حرية التعبير على أنها من بين الأسوأ على مستوى العالم، ورغم ذلك فإنها تزداد سوءاً. ففي عام 2017، تراجع الأردن إلى المركز 138 على مؤشر حرية الصحافة العالمي. وبدلاً من تعزيز فرص الحوار المفتوح بين سكان الأردن و المنطقة، المتنوعين، تسهم لجنة الإعلام الأردنية في هذا التراجع من خلال الوقوع في زوبعة الإعلام المثير و الذي يتعمد بتشكيل حملات سياسية مشحونة عاطفياً ضد كل ما لا تتفق معها بدلاً من تشجيع اللجنة للتنوع الفكري أما بالنسبة لجهودكم الرامية إلى حجب ماي كالي، نعتقد أنه مما قد يثير إهتمام سعادتكم هو أن المجلة قد تم حظرها في الأردن منذ 14 حزيران لعام 2016، وذلك بسبب التحريض من قبل وسائل الإعلام التي تسعى لإثارة الجدل. في ذلك الوقت‘ لم نصدر في ماي كالي أي بيانٍ يناقش تلك الحادثة، بل فضلنا عدم إثارة عاصفة إعلامية دولية. أما الآن، وبعد أن وجدت العاصفة طريقها إلينا، نرحب بالفرصة المواتية لتوضيح حقيقة واحدة؛ إن المساعي التي قمتم بها مؤخراً لم يكن لها أي تأثير على حجب مجلتنا وكما شهدنا مسبقاً، فإن التشهير العلني بمجتمع الميم سوف يخل بالصحة والسلامة العامة، حيث أنه يشجع على العنف الجسدي ضد مجموعة مستضعفة من الأردنيين. وبما أننا جميعاً نطمح إلى أردن آمنٍ للجميع — بلد يخضع لحكم القانون والعدالة والتعددية — نؤمن بأنه يجب علينا جميعاً كأردنيين أن نبدأ بالعمل على أن نعيش ونسمح للآخرين بأن يعيشوا، أن نزدهر ونسمح لغيرنا بالإزدهار، أن نتقبل غيرنا وأن يتم تقبلناعلى اختلافاتنا لقد وفر لكم نظام الديمقراطية مقعداً للدفاع عما تؤمنون به أنتم ومن قاموا بإنتخابكم، ونحن لا نطالب سوى بإعطاء كافة الأردنيين المساحة للتعبير عن أفكارهم أيضاً. كلنا نتسم بالتفرد والإختلاف (مثلنا كمثل باقي البشر في أي مجتمع عملي فعال)، وعليه، يجب علينا جميعاً أن نمتلك حرية التعبير عن تلك الإختلافات بغض النظر عما نؤمن به. فالتنوع يخلق أمةً أقوى، لا أضعف في الختام، نأمل أن يساهم وجودكم في البرلمان على جعل الأردن بلداً أفضل وأكثر أماناً، بلداً خالياً من التطرف والتعصب وتفضلوا بقبول فائق التحية