القبة نيوز - قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن التوجيهات الملكية باعتماد الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي ارتكزت على رافعتين، الأولى توفير مليون فرصة عمل بين أعوام 2023-2033، والثانية تحقيق متوسط نمو اقتصادي مستدام، وإن تحقيق ركائز الرؤية يتطلب إعداد برامج واقعية طموحة لهذا أعدت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية.

وأكد خلال رعايته لقاء نظمته نقابة المهندسين/فرع إربد، اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل على إعداد نظام بيانات سوق العمل الذي سيتم إطلاقه مع مطلع العام المقبل، وبعد مرور 6 أشهر من إطلاقه تنجز الوزارة المرصد العمالي لمتابعة مؤشرات الأداء وهذا يقود إلى النهج الاستثماري الصحيح للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أهمية العمل والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وأوضح خلال اللقاء أن عملية التشبيك التي تقوم بها وزارة العمل بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة أظهرت أن هناك حاجة ماسة على رفع كفاءة ومهارات الشباب ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل، وهذا يتطلب توسيع قاعدة التدريب المهني وهو ما تقوم الوزارة حاليا من خلال مؤسسة التدريب المهني.

وأوضح أن تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل يحتاج إلى التنسيق مع القطاع الخاص لأنه الشريك الحقيقي لتحديد المهن والمهارات المطلوبة، من خلال مجالس المهارات القطاعية في هيئة الاعتماد وضمان الجودة مع دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية معها.

ولفت البكار إلى أنه حرصا من وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيكون هناك 4 ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة.

وحول توفير فرص العمل، استعرض البكار عددا من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة منها مبادرة الفروع الإنتاجية التي توفر استثمارات ومصانع في مناطق الأرياف والبوادي لتوفير فرص عمل للشباب دون حاجتهم للانتقال لمراكز المدن، والوزارة توفر الدعم الرأسمالي والتشغيلي لهذه الفروع الإنتاجية.

وأشار إلى أن الفروع الإنتاجية حاليا وصل عددها إلى 33 فرعا تشغل نحو 10 آلاف أردني وأردنية وسيتم افتتاح 10 فروع إنتاجية جديدة خلال عام 2026، مضيفا أن الوزارة أقامت اليوم الوطني للتوظيف وتتابع مع الضمان الاجتماعي حول نسب التشغيل الفعلية.

واستعرض الكبار المزايا الجديدة التي وفرها البرنامج الوطني للتشغيل بعد إعادة هيكلته ومنها زيادة المزايا المقدمة للعاملين والمنشآت، وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص، وتمديد البرنامج الوطني للتشغيل 31 شهرا وتحسين المزايا للعاملين والمنشآت.

وأضاف أن من مزايا البرنامج الوطني للتشغيل تطوير مهارات الشباب واستدامتهم في العمل، زيادة مدة دعم الأجور للعاملين من 6-9 أشهر، دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلا من (18-40) سنة.

وردا على استفسارات الحضور في اللقاء، أكد البكار أن الوزارة ستكثف حملاتها على العمالة غير الأردنية المخالفة في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال نائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات "لقد أثمرت هذه الشراكة عن برامج ومبادرات كان لها أثر واضح على أرض الواقع، ولعل من أبرزها برنامج التدريب بقصد التشغيل، الذي انطلق منذ عام 2010 واستمر حتى عام 2020، وأسهم خلال تلك السنوات في تدريب وتشغيل مئات من المهندسين والمهندسات، الأمر الذي انعكس إيجابا على حياتهم العملية، وعلى التنمية المحلية في مختلف المحافظات، هذه التجربة الناجحة تظل شاهدا على ما يمكن أن نحققه معا عندما تتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية".

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ليتيح الفرصة للاطلاع على رؤية وزارة العمل وللبرنامج الوطني للتشغيل والتعرف إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز فرص العمل، وهي قضايا تمثل أولوية وطنية في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن نقابة المهندسين على استعداد كامل للتعاون مع وزارة العمل وتقديم كل ما يلزم من خبرات وإمكانات لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.

بدوره، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد المهندس محمود الربابعة "يجسد اللقاء صورة حقيقية للشراكة الوطنية الجامعة، ويعكس الحرص الكبير على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في مجتمعنا، وهي قضية التشغيل والتدريب والبحث عن العمل بين الشباب وبالأخص في قطاع المهندسين الشباب".

وأضاف أن البرنامج الوطني للتشغيل يشكل فرصة حقيقية وملموسة لشبابنا الباحثين عن عمل، وخاصة من المهندسين الذين يمتلكون الكفاءات العلمية والقدرات العملية، ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة ليثبتوا جدارتهم ويضعوا بصمتهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وحضر اللقاء النائبان هالة الجراح وطارق بني هاني، وأمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ونائب رئيس فرع المهندسين في إربد المهندسة ديتا شحرور.