القبة نيوز - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول سوق العمل في المملكة للربع الثاني من عام 2025، كاشفة عن تغيرات طفيفة في معدلات البطالة والمشاركة الاقتصادية، مع استمرار التحديات البنيوية في سوق العمل.

ووفق التقرير، بلغ معدل البطالة للذكور 18.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. في المقابل، سجل إجمالي معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً إلى 21.3%، بعد أن كان 21.4% في نفس الفترة من العام السابق، فيما يُعد هذا الانخفاض جزءاً من تراجع تراكمي بلغ 1.3 نقطة مئوية مقارنة بمستويات الربع الثاني لعام 2022.

لكن البيانات كشفت عن تباين جوهري بين الجنسين: فقد ارتفع معدل البطالة بين الإناث إلى 32.8%، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع بنسبة 1.6 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. في المقابل، شهد الذكور انخفاضاً في نسب البطالة بمقدار 0.5 نقطة خلال نفس الفترة.

وأظهر التقرير أن 60.5% من إجمالي المتعطلين يحملون مؤهلات ثانوية أو أعلى، بينما يشكل من تقل مؤهلاتهم عن الثانوية نحو 39.4%، ما يشير إلى تزايد ظاهرة بطالة الخريجين. وعلى مستوى المحافظات، سُجل أعلى معدل للبطالة في معان بنسبة 33.9%، بينما جاءت العقبة في المرتبة الدنيا بنسبة 15.6%.

في سياق آخر، بلغت نسبة المشتغلين من فئة السكان البالغين (23 سنة فأكثر) 31.7%، وتوزع معظم المشتغلين الذكور (58.4%) في الفئة العمرية 20–39 سنة، بينما كانت النسبة لدى الإناث 59.2%، ما يدل على تركيز القوى العاملة الشابة في هذه الفئة.

ومن حيث المؤهلات العلمية، فإن 42.3% من المشتغلين يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية، و9.6% فقط يحملون شهادة ثانوية، في حين يشكل من تقل مؤهلاتهم عن الثانوية نحو 47.6% من إجمالي المشتغلين.

كما سجلت نسب العمالة الوافدة انخفاضاً طفيفاً، حيث شكلت 44.5% من إجمالي المشتغلين في الربع الثاني من 2025، مقابل 45.2% في نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض بلغ 0.7 نقطة مئوية.

أما على صعيد المشاركة الاقتصادية، فقد بلغ معدل مشاركة القوى العاملة (الذين يعملون أو يبحثون عن عمل من الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) 33.5%، مقارنة بـ 33.9% في الربع الثاني من 2024. وانخفض المعدل لدى الذكور من 53.6% إلى 52.3%، في حين سجلت الإناث ارتفاعاً ملحوظاً من 13.9% إلى 14.6%، أي بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية، رغم بقائها دون المعدل العربي البالغ 18.1%.

وأظهر التقرير تميزاً لافتاً في مستوى التعليم بين العاملات: فقد بلغت نسبة الإناث في قوة العمل اللواتي يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى 74.6%، مقارنة بـ 27.3% بين الذكور. كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 22.3% من إجمالي المشتغلات، ما يعكس اعتماد المرأة العاملة على الوظائف العامة.

ويُشار إلى أن مسح قوة العمل يستند إلى عينة تمثيلية تضم 16,560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، ويُنفذ في منتصف كل ربع سنة (نيسان، أيار، حزيران)، حيث تعكس البيانات واقع الربع كاملاً، ويتم تحديد حالة الفرد وفقاً لمعايير دولية، مثل البحث الفعلي عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لليوم الذي تُجرى فيه المقابلة.

ويُعد هذا التقرير أحد المصادر الأساسية لرسم السياسات الاقتصادية والعمالة في الأردن، ويشير إلى استمرار التحديات في توظيف الخريجين، وضرورة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنويع مصادر التوظيف خارج القطاع الحكومي.