قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ

القبة نيوز - زيادة حدة التوترات بعد 5 جولات فاشلة من المحادثات
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الشريكين الاستراتيجيين.
وسوف تُضاف رسوم جمركية تبلغ 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من المنتجات الهندية.
وبذلك، يصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50% على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقًا لـ "رويترز".
ولم يكن للسوق المحلية أي رد فعل اليوم الأربعاء على هذه الخطوة، لأن البورصة في عطلة بمناسبة مهرجان هندوسي، لكن مؤشرات الأسهم الرئيسية سجلت أسوأ جلسة لها في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء بعد أن أكدت واشنطن في إخطار فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وواصلت الروبية سلسلة خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي أمس الثلاثاء وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
وقال محللون إن الرسوم الجمركية ستكون مؤلمة، لكن الوضع ربما لا يكون قاتما تماما بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم إذا استطاعت الهند مواصلة إصلاح اقتصادها وتقليل الحماية التجارية مع سعيها لحل الأزمة مع الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة التجارة الهندية على طلب للتعليق اليوم الأربعاء. غير أن مسؤولا في وزارة التجارة، طلب عدم نشر اسمه، قال إن المُصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية سيحصلون على مساعدات مالية وسيتم تشجيعهم على تنويع أسواقهم في مناطق، مثل الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
وجاء في إخطار إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لشركات الشحن أن البضائع الهندية، التي تم تحميلها على سفن مضت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، ستحصل على إعفاء لمدة ثلاثة أسابيع.
وستحصل على الإعفاء أيضا منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاته وسيارات الركاب والنحاس وغيرها من السلع الخاضعة لرسوم جمركية منفصلة تصل إلى 50% بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي التجاري.
ويقول مسؤولو وزارة التجارة الهندية إن متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية يبلغ حوالي 7.5%، بينما سلط مكتب الممثل التجاري الأميركي الضوء على معدلات تصل إلى 100% على السيارات وعلى معدل رسوم جمركية مطبق يبلغ 39% في المتوسط على السلع الزراعية الأميركية.
فشل المحادثات
وقبيل الموعد النهائي لتفعيل الاتفاق عند منتصف الليل، لم يُبدِ المسؤولون الأميركيون أي أمل في أن تتجنب الهند الرسوم الجمركية.
وأكد على ذلك بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض التجاري، عندما سُئل عما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة على صادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ كما أُعلن سابقًا يوم الأربعاء. ولم يُقدّم أية تفاصيل أخرى.
وتأتي خطوة فرض الرسوم الجمركية يوم الأربعاء عقب خمس جولات من المحادثات الفاشلة، والتي أبدى خلالها المسؤولون الهنود تفاؤلهم بإمكانية تحديد سقف للرسوم الجمركية الأميركية عند 15%، وهو المعدل الممنوح لبضائع بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وألقى مسؤولون من كلا الجانبين باللوم على سوء التقدير السياسي وعدم فهم الإشارات في انهيار المحادثات بين أكبر وخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغ إجمالي تجارة السلع بينهما 129 مليار دولار في عام 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 45.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وتقدر مجموعات المصدرين أن الزيادات قد تؤثر على ما يقرب من 55% من صادرات الهند من السلع البالغة 87 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تعود بالنفع على منافسين مثل فيتنام وبنغلاديش والصين.
وقد يؤدي استمرار فرض الرسوم الجمركية بهذا المعدل إلى إضعاف جاذبية الهند المتزايدة كمركز تصنيع بديل للصين لسلع مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات. أثارت المواجهة بين الولايات المتحدة والهند تساؤلات حول العلاقة الأوسع بين الهند والولايات المتحدة، وهما شريكان أمنيان مهمان يتشاركان المخاوف بشأن الصين.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الثلاثاء بيانين متطابقين يفيدان بأن كبار المسؤولين في الوزارتين ووزارتي الدفاع اجتمعوا افتراضيًا يوم الاثنين وأعربوا عن "حرصهم على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".
كما أكد الجانبان التزامهما بالرباعية، وهي شراكة تجمع الولايات المتحدة والهند مع أستراليا واليابان.