القبة نيوز - يا هلا ويا غلا بقرارات "فك الكرب"! وصلت إلينا، أيها السادة الكرام، بشرى "تطير العقل" من سعادة الدكتور غازي ذنيبات، عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان. تخيلوا معي هذا السيناريو العبثي: كل تلك الشيكات "المُعلقة"، تلك الأوراق الجميلة التي تحمل توقيعًا وتاريخًا وأحلامًا مؤجلة، والتي أرهقت المحاكم وسببت "قرحة" للعديد من الأفراد، ستُسقط عنها عقوبة الحبس بتاريخ 25-6-2025. يعني بعد حوالي سنة من الآن، قد يتحول الشيك من وثيقة مالية إلى مجرد "تحفة فنية معاصرة" تصلح للعرض في متحف "ما أدراك ما ديوني". ربما نؤجرها للمخرجين لاستخدامها كـ "بروب" في مسلسلات عن الزمن الجميل، زمن كان للشيك فيه قيمة!

طبعاً، هذا الخبر نزل على "قلوب" المدينين برداً وسلاماً، خاصةً مع هذه الظروف الاقتصادية التي جعلت من "الدين" رفيق درب لا يغادر، حتى في أحلام اليقظة. يبدو أن القانون قد قرر أن يلبس "عباءة الرحمة الواسعة" ويقول للمدين: "يا حبيبي، خد راحتك، هذه فرصة جديدة لتنطلق كـالفراشة الحرة في سماء الديون المتراكمة!". ولكن هنا تكمن "اللطمة الحقيقية": ماذا عن الدائنين يا جماعة الخير؟ هل القانون "نسيهم على قارعة الطريق"؟! هل من قضى لياليه ساهراً، وجمع قرشاً فوق قرش، ومنحهم "على الثقة والمحبة المتبادلة"، سيتحول فجأة إلى متفرج على تلك الأوراق "الجميلة" ويقول: "يا ليلى، ما أشبه الليلة بالبارحة"؟ بل الأدهى من ذلك، قد يصبح الدائن هو "نص الكوب الفارغ" في هذه المعادلة!

هل القانون "رفيق" للمدين فقط؟

وهنا نصل إلى "صلب الفكاهة السوداء": هل هذا القانون طالع "مصلحجي كبير" للمدينين على حساب الدائنين؟ يعني وكأن القضية أصبحت "جائزة ترضية" للمدين الذي لم يستطع السداد، وفي المقابل، هي "صفعة خفيفة" (أو ربما لطمة على الخد الآخر) للدائن الذي وثق وأقرض. الشيك، أيها السادة يا كرام، اخترعوه ليكون "نقداً حاضراً بالمستقبل"، أي وثيقة ذات قيمة لا "مجرد رسمة" على ورقة. لم يخترعوه ليصبح "كولكشن" ورقياً بلا قيمة معنوية أو مالية! المفترض أن يكون هناك توازن، مثل ميزان العدل القديم، كفة للمدين وكفة للدائن، وإلا فليشرب الجميع من "بئر الشك والريبة" قبل أن يتعاملوا بشيك.

الفلوس "التي تبخرت" خارج الحدود ومشاريع "الشلّة والعائلة": كيف نلحقها؟

الموضوع يصبح "أكثر إثارة للجنون" عندما نتحدث عن أولئك الذين أخذوا أموال الناس "بكل أدب وكياسة"، ثم طيروا رؤوس أموالهم خارج الحدود، أو فتحوا بها مشاريع "عائلية" للأهل والأحباب المقربين، ليصبح الدائن بعد ذلك يبحث عنهم بـ "المجهر والمقط" في كل زقاق وشارع! هنا يطرح السؤال: كيف يمكن للدائن أن "يصطاد" حقه من هؤلاء الذين "شاطرين" في التحويلات الخارجية والاستثمارات العائلية على حساب جيوب الآخرين؟ هل سنحتاج إلى "مخبر كوني" أو "محقق دولي" من طراز "شارلوك هولمز" لمعرفة أين ذهبت الفلوس؟ هل يجب علينا تفعيل اتفاقيات دولية، وملاحقات عابرة للحدود، وربما حتى استشارات من "فرق تتبع الكنوز المدفونة"؟!

بصراحة، حماية حقوق الجميع، المدين والدائن، هي أساس "راحة البال" للمجتمع، لا أن يصبح القانون "نكتة سمجة" أو "كابوساً" يطارد الدائن. ومع قرب "موعد سقوط العقوبات العظيم"، نتمنى أن تكون هناك "خطط بديلة جهنمية" تضمن لكل صاحب حق أن يحصل على حقه، حتى لو اضطررنا لاستخدام "التلسكوب الفضائي" لرؤية الفلوس التي "تبخرت" في الأفق!

برأيك، هل سنحتاج أن نعمل "حفلة وداع" للشيكات في 25-6-2025، أم أن هناك "حيل قانونية" جديدة قادمة لإنقاذ حقوق الناس من براثن "القانون" هذا؟

حفظ الله الأردن والهاشمين

المتقاعد العسكري نضال أنور المجالي