القبة نيوز - قال المدير العام لدائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، اليوم الأربعاء، إن حجم الأعمال الجمركية، الذي تجاوز 950 ألف بيان جمركي خلال العام الماضي، فرض ضرورة 

تبني منهجيات عمل جديدة تعزز الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير الأداء الحكومي وتمكين القطاع الخاص.

وبيّن العكاليك، خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان "إنجازات الجمارك الأردنية"، أن الدائرة تشهد تحولًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي، وذلك بعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون الجمارك، التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.

وأوضح أن 91 بالمئة من بنود التعريفة الجمركية تتمتع بإعفاءات كاملة أو جزئية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي.

وقال إن هذه النسبة المرتفعة من الإعفاءات تشمل مختلف البنود، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو القرارات المحلية أو حوافز الاستثمار، وإن المواد الأولية تحظى بالنصيب الأكبر من هذه الإعفاءات.

وأشار إلى أن 9 بالمئة فقط من البنود تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين 0 و25 بالمئة، حسب طبيعة السلعة، موضحًا أن الصادرات الوطنية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية.

وبيّن أن هذه السياسة الجمركية تعكس رؤية الحكومة في تحفيز عجلة الإنتاج، وأن الإعفاءات الكبيرة على المواد الأولية تهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وأن الرسوم المفروضة على الـ9 بالمئة المتبقية تأخذ في الاعتبار حماية الصناعات المحلية والموازنة بين المصالح المختلفة.

وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك تواصل مراجعة سياساتها الجمركية بشكل دوري، لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، معربًا عن اعتقاده أن هذه السياسات تُسهم في تحقيق رؤية الأردن كدولة إنتاجية، وأن هذه الإعفاءات الجمركية تأتي في إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وحول سؤاله عن إمكانية عودة مركز جمرك الرمثا للعمل، أوضح العكاليك أن موضوع مركز جمرك الرمثا "ليس قرارًا أردنيًا أحاديًا"، مشيرًا إلى أن تطويره أو إدارته يتطلب تنسيقًا مع الجانب السوري، وأن الأمر غير مطروح حاليًا للنقاش أو التنفيذ.

وأشار إلى أن موقع جمرك عمّان القديم تحت ملكية الدولة، ولم تُخلِه دائرة الجمارك حتى الآن بالكامل، وما تزال بعض الأقسام فيه تعمل، بما في ذلك مديرية الترخيص الجمركي، وقسم السيارات الأجنبية، وبعض الخدمات الجمركية.

وبيّن العكاليك، خلال المنتدى، أن أهم ما يميز التعديلات الجديدة على قانون الجمارك هو التحول من النموذج التقليدي القائم على الرقابة المسبقة، إلى نظام التدقيق اللاحق، ما سيمكن التجار الملتزمين من الحصول على إفراج فوري عن بضائعهم، مع الاحتفاظ بحق الدائرة في مراجعة المستندات خلال فترة لاحقة، مؤكدًا أن هذا النظام سيشكل حافزًا قويًا لتعزيز الالتزام الجمركي.

وبين أن التعديلات الجديدة ستوحد الإجراءات الميدانية تحت مظلة موظف الجمارك المدرّب والمؤهل، الذي سيتولى مهام المعاينة وأخذ العينات نيابةً عن جميع الجهات المعنية، ما سيختصر الوقت والجهد على المتعاملين، لافتًا إلى أن هذا النهج يعكس رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل حركة التجارة.

وأكد العكاليك أن التكنولوجيا تشكّل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، إذ تعمل الدائرة على تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحليل البيانات، واستبدال المعاينة التقليدية بنظام المراقبة عن بُعد، الذي يتيح للمستوردين متابعة إجراءات التفتيش بشكل شفاف، مضيفًا أن هذه الخطوة ستُسهم في القضاء على أي فرص للتلاعب وتضمن نزاهة العمل الجمركي.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة ستمنح دفعة قوية للمناطق التنموية والصناعية، إذ ستُعامل منتجاتها كبضائع وطنية، ما يعزز قدرتها التنافسية ويسهّل تسويق منتجاتها، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مركز جمرك عمّان الجديد في منطقة الماضونة يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الجمركية، إذ تبلغ مساحته 950 دونمًا، ويتسع لمعاينة 192 شاحنة في وقت واحد، كما أنه مزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات الجمركية.

وأكد أن دائرة الجمارك حصلت على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز في مجال الخدمات الإلكترونية، كما اعتمدت منظمة الجمارك العالمية تجربة دائرة الجمارك كنموذج، ما يعكس مكانتها المرموقة على المستوى الدولي.

وأعرب العكاليك عن اعتقاده أن التحدي الأكبر يتمثل في تغيير الثقافة الجمركية السائدة، سواء بين الموظفين أو المتعاملين، مؤكدًا أن الدائرة ستطلق حملات توعوية مكثفة لشرح مزايا النظام الجديد، كما ستواصل العمل على تعزيز الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد العكاليك أن هذه الإصلاحات تضع الأردن على طريق التحول إلى مركز لوجستي إقليمي، مشيرًا إلى أن الدائرة ستواصل تطوير أدائها لتعزيز مكانة المملكة في مؤشرات التجارة العالمية، وستبقى حريصة على تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، إن دائرة الجمارك حققت الريادة في مجالات عدة؛ منها تسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة.

وأضاف أن وزارة الاتصال الحكومي تُسهم إعلاميًا في إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية لتحديث منظومة العمل الجمركي.

(المصدر : بترا )