القبة نيوز - وقّعت وزارة الزراعة والشركة الماسية الدولية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الغذائية المقامة في المدينة الصناعية التابعة للشركة ضمن آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية والبلديات.

وقال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من أهمية الصناعات الزراعية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الطلب على المواد الخام الزراعية، ما يؤدي بدوره إلى تنشيط القطاعات المرتبطة، كمدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأعلاف وغيرها.

وأضاف أن الصناعات الزراعية تسهم في تحفيز قطاع الخدمات اللوجستية، وتجارة الجملة والتجزئة، كما تسهم في ربط المزارعين بالأسواق عبر عمليات تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، مبينًا أن هذه الجهود تصب في تعزيز الإنتاجية والابتكار والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني

وأكّد الحنيفات أن الاتفاقية تنسجم مع التوجه الحكومي الهادف إلى جذب الاستثمارات الصناعية الزراعية، ما يعزّز القيمة المضافة المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني، من خلال منظومة متكاملة من حوافز استثمارية تلبّي احتياجات القطاعين الزراعي والصناعي الزراعي.

من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة الماسية الدولية للاستثمار، محمد عبد ربه، أن المنطقة الصناعية الخاصة بالشركة – المعروفة بـ"المنطقة الحرة الماسية" – تُعد مشروعًا متعدد الأغراض يشمل القطاعات الصناعية والتجارية والتخزينية، وتقع في منطقة الشونة الجنوبية، على بُعد 45 كيلومترًا من العاصمة عمّان، و4 كيلومترات من جسر الملك حسين.

وأضاف أن المنطقة تمتد على مساحة 76 دونمًا، ومجهّزة ببنية تحتية شاملة تخدم الصناعات الغذائية، وتضم 20 مستودعًا بمساحات تتراوح بين 120 و2000 مترٍ مربع، مع إمكانية توسعة بعض المستودعات لتصل إلى 5000 مترٍ مربع. كما تحتوي على برّادات أرضية بسعة 500 طن قابلة للتوسعة، ومركز جمركي متكامل (رقم 284 – اسكودا).

وأشار إلى أن المنطقة تتمتّع بعدد من الحوافز والإعفاءات، أبرزها: الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن تصدير البضائع، وتجارة الترانزيت، وإعفاء رواتب الموظفين غير الأردنيين، إضافة إلى إعفاءات جمركية وضريبية على البضائع والمباني والإنشاءات داخل المنطقة.

وأكّد أن من أهداف المنطقة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء المناطق الحرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة.