وتهدف الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد اليوم بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية، وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء، أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار، وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.

وأشار الرجبي إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، موضحًا أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.

ولفت إلى أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مؤكّدًا أن الجمعيات الاقتصادية تعمل كأذرع مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصًا مع التحضيرات للمشاركة في معارض دولية بجمهورية كوريا خلال شهر حزيران المقبل.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني، للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيدًا لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجامًا مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأشار الخضري إلى أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مؤكدًا أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.