وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت تمتع صناديق التأمينات التي تديرها بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس قوة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان تغطية الالتزامات المستقبلية دون اللجوء إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

وبيّنت المؤسسة أن الدراسة أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، موضحةً أن تأخر الوصول إلى هذه النقطة زمنياً يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرارًا واستدامة أفضل للوضع المالي للمؤسسة.

كما أشارت إلى أن نقطة التعادل الثانية من المتوقع أن تكون في عام 2038، وفي هذه المرحلة تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يطرأ تحسن على العائد الاستثماري.

وفيما يتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أنه يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة كشفت أن موجودات المؤسسة المقدرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ إصلاحات ضرورية للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في الوفاء بالتزاماته وتقديم خدماته للأجيال القادمة.

وعزت المؤسسة ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة معدلات التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية الناتجة عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى زيادة متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع أعداد من يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة وفترة الاشتراك، خصوصًا في هذا التأمين.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن التقاعد المبكر يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني، حيث أصبح التقاعد المبكر هو القاعدة وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة النفقات التقاعدية نتيجة صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.

وأشارت إلى أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الغالبية، إذ بلغت حتى تاريخه (64%) من إجمالي المتقاعدين، ما يزيد من الضغط على الموارد التأمينية.

وأضافت أن العديد من دول العالم لا توفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير، لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدة أن خفض هذه النسبة يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز استدامة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، شددت المؤسسة على أن مكافحته في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تمثل أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تبلغ (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.

وأكدت المؤسسة استمرارها في العمل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من التهرب التأميني.

وبيّنت أن نتائج الدراسة الحالية تؤكد الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ التعديلات اللازمة بما ينسجم مع التطورات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مؤكدة التزامها بالإفصاح بشفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية بشكل دوري، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

كما نوهت إلى أن أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ستراعي المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة، مؤكدة أن النقاشات المتعلقة بهذه التعديلات ستتم من خلال حوارات وطنية موسعة مع مختلف الشركاء والخبراء، تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يقوم على ضمان الاستدامة المالية، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.