القبة نيوز - ناقش مجلس النواب خلال جلسة رقابية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، عدداً من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها، فيما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 إلى لجنة الاستثمار النيابية.

واكتفى النائب خالد بني عطية بإجابة وزير العمل المكتوبة، حول عدد المستفيدين من فرص عمل البرنامج الوطني للتشغيل، وعدد الفرص الحقيقية المتوفرة، وكيف يمكن تحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة من هذا البرنامج لأبناء الوطن وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال وزير العمل، خالد البكار، إن عدد المستفيدين من فرص عمل البرنامج بلغ حتى تاريخه 43333، وإن 32339 فرصة متاحة حالياً من البرنامج.

وأوضح البكار، أن البرنامج يسير وفق خطته السنوية المعدة له ليصل إلى كل الفئات المستهدفة من باحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص، ويروج له باستمرار لتعميم فائدته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعقد لقاءات مع الغرف التجارية والصناعية.

وتساءلت النائب نسيم العبادي، خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، حول الآلية المتبعة في دراسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والعوائد المالية، وعدد المشاريع.

وبين البكار، أن آلية عمل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ترتكز على طريقتين: إما أن يأتي صاحب المشروع أو الفرصة ويطرحها أمام الصندوق، ومن ثم يتم التعامل معها ضمن مسارات معينة، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية، وإما أن يتم دراسة الجدوى الأولية التي أعدها المستثمر، ثم تعرض على لجنة مختصة بالصندوق، ومن ثم دراسة مخاطرها واستدامة استمراريتها.

النائب خميس عطية، تساءل إذا ما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي تفصح عن نتائج الدراسات الاكتوارية للحسابين الأساسيين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي (القطاع الخاص والعام).

وأشار الوزير البكار إلى تنوع القنوات التي تفصح المؤسسة من خلالها عن نتائج الدراسات الاكتوارية، سواء من خلال موقعها الرسمي، أو لقاءات صحفية ينظمها المركز الإعلامي، أو في لقاءاتها الحوارية مع الشركاء.

وقال إن المؤسسة تلتزم بالمواد القانونية الناظمة لإجراء الدراسات الاكتوارية، تحديدًا المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات من قبل جهة متخصصة ومعتمدة عالميًا، والمادة 73 التي تنص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لفحص المركز المالي لحساب تأمين القطاع العام تحديدًا.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، عدم التمييز بين ذوي الإعاقة وأبناء الوطن في فرص العمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب سالم العمري حول التزام الدوائر الحكومية وغير الحكومية بإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

وقالت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين، إن للمجلس دورًا محوريًا في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة: "تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحصول على الوظائف لفئة ذوي الإعاقة".

من جانبه، بين رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن التعيين بالوظائف لم يكن فقط لذوي الإعاقة، بل ذهبت الهيئة إلى الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة، لتوفير العمل لأحد أفرادها، لمن لديه القدرة ويستطيع العمل، ضمن الأسس المعمول بها.

وفي رد مكتوب، أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدوائر الحكومية وغير الحكومية ملزمة بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، خصوصًا عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها، وتكافؤ الفرص، وكذلك المادة (25) من ذات القانون التي نصت صراحة على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل والالتزام بالنسبة التي تصل إلى 4 بالمئة من الشواغر.

وقال المجلس إن التقرير السنوي لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة للعام 2018 أشار إلى أن عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في 21 مؤسسة من المؤسسات الحكومية بلغ 1822 موظفًا، ما يعني عدم الالتزام بنسبة التعيين المحددة في القانون.

وردًا على سؤال النائب راكين أبو هنية حول عمليات هدم وإزالة نفذتها أمانة عمان في منطقة المحطة، قال أمين عمان، يوسف الشواربة، إن الأمانة مستمرة في إزالة الاعتداءات على أراضي الدولة في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، بما يضمن تطوير المنطقة وتوسعة الطرق فيها.

وأضاف أن الأمانة أبلغت المعتدين على أراضيها بالإخلاء، موضحًا أن القانون لا يقر منح أي معتد على أملاك الدولة تعويضًا بعد إزالة الاعتداء، ما دفع الأمانة إلى تقديم تبرع لمن هدم منزله المقام على أراضي الدولة من منطلق إنساني.

وأكد الشواربة أنه لم يتم إزالة أي اعتداء على أراض مملوكة لمواطنين، بل مملوكة لأمانة عمان.

بدورهم، تساءل النواب: تيسير أبو عرابي عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي في مناطق شفا بدران وأبو نصير والجبيهة - حي المنصور، وخربة مسلم، وعبدالناصر الخصاونة حول عدم التزام البنوك بقرارات البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة، وحسين كريشان حول الأسس المعتمدة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمنح التراخيص في قطاع التعدين، وعدد المنشآت العاملة في هذا القطاع، وعيسى نصار حول أسباب تغيير تعليمات القروض والمنح لطلبة الجامعات، خاصة ما يتعلق بتخفيض نقاط التفوق الأكاديمي.

وناقش النائب علي الغزاوي سؤاله حول هيكلة وزارة الاستثمار، والنائب فراس قبلان سؤاله حول الطريق الدائري في محافظة إربد، والنائب عطا الله الحنيطي سؤاله حول وزارة الزراعة.

من جانبهم، حول النائبان: أحمد الهميسات ونور أبو غوش، أسئلتهم إلى استجوابات.

ووجه الهميسات سؤالًا لوزير المالية، ومن خلاله لمدير عام المناطق التنموية، حول مؤهلات الأشخاص الذين عينوا اخيرا في المناطق الحرة التنموية، وهل أعلن عن هذه الوظائف بالطرق الرسمية.

ورفض الهميسات رد إدارة المناطق التنموية، قائلًا: "إن هناك تعيينات بمبالغ مرتفعة"، وهو الأمر الذي وضحه مدير عام المناطق التنموية، إلا أن الهميسات "رفض التوضيح".

في حين تساءلت أبو غوش: "إذا ما كانت هناك اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي على مياه الأردن، وإذا ما استعاد الأردن كامل حقوقه من المياه".

وقالت إن حصة الفرد في الأردن من المياه تقل عن خط الفقر المائي بما نسبته 88 بالمئة، وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الحكومة لإيجاد حل لمشكلة المياه.

وأكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، في رده أن الأردن، رغم أنه من أفقر الدول بالمياه، إلا أن المياه تصل إلى كل البيوت الأردنية، مؤكدًا: "لدينا إدارة حكيمة في سلطة المياه ووزارة المياه والري".

وقال أبو السعود إن عدم المضي قدمًا بمشروع الناقل الوطني من شأنه تخفيض حصة الفرد من المياه من 61 مترًا مكعبًا حاليًا إلى 30 مترًا.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى حل مشكلة مياه الشرب في المملكة.

وقال إن الناقل الوطني ومشروع معالجة فاقد المياه، من شأنهما رفع حصة الفرد من المياه سنويًا بين 90 و120 مترًا مكعبًا.

وأضاف أن الناقل الوطني مع برنامج الفاقد المائي، في حال لم يتم العمل عليه بطريقة سليمة، ضمن خطة واضحة، فإننا نتوقع نزوله إلى 2 بالمئة من استهلاك المواطن، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الفاقد المائي.

وأكد أن الأردن يحصل على حصته كاملة غير منقوصة من المياه وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1994.

من جهة ثانية، أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 إلى لجنة الاستثمار النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون من أجل حماية المنافسة الحرة والفعّالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة، بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة، ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويُديرها مدير عام.

إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة، وتحديد مهامه، وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، بالإضافة إلى ضمان استقلالية عمل الدائرة فيما يتعلق بصلاحياتها التنفيذية وآليات اتخاذ القرار، وتحريك الشكاوى إلى المدعي العام، لتسيير عملية التحقيقات في قضايا المنافسة، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.

كما جاءت الأسباب الموجبة لتعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة، شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.

(المصدر : بترا)