أكد التلهوني أن الورشة تمثل منصة لتبادل الخبرات بين المختصين للوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات البديلة، مشددًا على أن العدالة الجزائية تهدف إلى تحقيق التوازن المجتمعي، حماية الحقوق، وإعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع.

و أوضح الوزير أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية يسبب تحديات كبيرة مثل:

• التأثير السلبي على المحكومين وأسرهم.
• اكتظاظ مراكز الإصلاح والتكلفة المالية المرتفعة.
• صعوبة إعادة دمج المحكومين في المجتمع وزيادة احتمالات تكرار الجريمة.

ذكر التلهوني أن العقوبات البديلة تشمل:

• الخدمة المجتمعية.
• المراقبة الإلكترونية باستخدام الأساور الإلكترونية.
• برامج التأهيل المجتمعي.
• حظر ارتياد أماكن معينة.

وأكد أن هذه الأدوات تعزز أهداف العدالة، تحافظ على النسيج الاجتماعي، وتقلل من اختلاط المحكومين بالمجرمين الخطرين.

أشار التلهوني إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، حيث أشرفت الوزارة خلال عام 2024 على تنفيذ حوالي 3700 حكم بديل، ووقعت 20 مذكرة تفاهم مع جهات معتمدة لتوفير برامج تأهيلية للمحكومين.

شهدت الورشة مداخلات من خبراء محليين ودوليين، من بينهم مختصون من البحرين، قضاة من المجلس القضائي، وممثلون عن مديرية الأمن العام ومؤسسات المجتمع المدني. 

وتهدف الورشة إلى تقديم توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة.