وأكد رئيس المركز، المهندس بسام المحارمة، أن الإطار الوطني يأتي في إطار جهود تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية، ودعم الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وينسجم مع خطة الحكومة لتطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار المحارمة إلى أن الهدف الرئيسي للإطار هو التصدي بفاعلية للتهديدات السيبرانية وتقليل المخاطر المرتبطة بها، من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية والعملياتية للمؤسسات. 

ويشمل الإطار سياسات وإجراءات وضوابط مصممة لتعزيز أمان الأنظمة السيبرانية وتحقيق الحماية التكاملية الوطنية.

وأوضح أن الخطة التنفيذية، التي عممت على المؤسسات من خلال رئاسة الوزراء، تمتد على مدار 12 شهرًا، وتشمل ورش عمل تدريبية لضباط ارتباط الأمن السيبراني المعتمدين في المؤسسات، بهدف فهم متطلبات الإطار الوطني وتطوير القدرات اللازمة لتطبيقه.

كما يتضمن البرنامج بناء وتطوير المنصة الوطنية للمراقبة المستمرة، التي ستعمل على قياس مدى التزام المؤسسات بمعايير الإطار الوطني ورفع تقارير دورية لمتخذي القرار. المنصة تهدف أيضًا إلى تحسين مستوى النضوج السيبراني للمؤسسات وضمان استدامة الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية.