استهجن النائب صالح العرموطي التوسع في تعديلات قانونالحماية من العنف الأسري لسنة 2016 والتي تجري مناقشتها تحت قبة البرلمان. وأضاف العرموطي إن مثل هذا القانون يساهم بتفتيت الأسر الأردنية، وإلحاق الضرر بها من خلال التوسع بالتعريفات وفرض الغرامات والعقوبات. وقال العرموطي إن بعض التعديلات تفرض عقوبات على الأزواج الذكور وبما قد يتسبب بانهيار الأسر، مشيرا في ذات السياق إلى أن مؤسسات مجتمع مدني دفعت باتجاه تلك اقرار ذلك القانون بالرغم من كون قانون العقوبات كان كافيا لردع أي شخص يتعدى على الآخر مهما كانت صفته.